الصفحه ٣٦٠ :
التكليف ، والآخر مشكوك الوجوب
وقس عليه المقام : فان العلم الأول قد نجز حكم
كل واحد من الملاقى بالكسر
الصفحه ٣٦٤ : الابتلاء ، واما إذا كان له أثر فعلى فلا
نسلم قبح الخطاب ولا قبح الحكم الوضعي ، فان جعل النجاسة على الحيوان
الصفحه ٣٦٧ :
بالتكليف المنجز ، على كل تقدير لا العلم بالموضوع وان لم يكن حكمه منجزا والمانع
من الجريان هو الأول لا
الصفحه ٣٧٠ : الجواب حول الشبهة
ومحصله : ان
الأصول في أطراف العلم غير جارية حكمية كانت أو موضوعية ، اما لأجل التناقض
الصفحه ٣٧٣ :
البراءة لكون الشك
في حكم مستقل ، واما المستفاد من الثاني وأضرابه هو الشرطية وهو مما يجب إحرازه
الصفحه ٣٧٦ : تلاعبا بأمر المولى على ما عرفت من حكم العقل والعقلاء
والبرهان ما تقدم ، واما الثاني فلان أقصى ما يحصل من
الصفحه ٣٨٥ : نمنع كون الاجزاء متعلقة للحكم ، بل المتعلق انما هو العنوان وهو المركب
الواحد الّذي تعلق به بعث واحد
الصفحه ٣٨٦ : الأقسام ، مع انه جعل
اللابشرط من أقسام نفس الماهية ، وحكم بجامعية ذات الماهية ، والحاصل ان الماهية
لا بشرط
الصفحه ٣٨٩ : المولى ، انما هو بيان الأحكام لا بيان العقوبة على الأحكام ، فلو حكم
المولى بحرمة الخمر ، واحتمل العبد انّ
الصفحه ٣٩٦ : ما أفاده بعض أعاظم
العصر رحمهالله من ان مراده ليس مصلحة الحكم وملاكه ، بل المراد منه
التعبد بالأمر
الصفحه ٤٠٠ : ، و (عليه) فالمدار في دوران الأمر بين الأقل والأكثر انما هو
ملاحظة لسان الدليل الدال على الحكم حسب الدلالة
الصفحه ٤٠٨ : الشرعي بالمفهوم المبين أعني المسبب ،
فلا يصح رفع اليد عن الحجة إلّا بحجة أخرى وحكم العقل بقبح العقاب بلا
الصفحه ٤١٥ : ............................................... ٦٩
١٧ ـ في مقدسات الحكمة....................................................... ٧٠
١٨ ـ في حمل
الصفحه ٤١٦ : ـ التعبد بالظن ومحذوراته.................................................... ١٣٠
٢٧ ـ الجمع بين الحكم