الصفحه ٣١١ : المطابقة للواقع) ليس ترخيصا في المعصية ، لعدم
العلم بالحكم بل هو ترخيص في مخالفة الأمارة ، وإجازة في مخالفة
الصفحه ٣١٢ : ان حكم العقل بالنسبة إلى
المخالفة القطعية على نحو العلية التامة ، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية كذلك
الصفحه ٣١٤ : (فحينئذ) يرتفع حكمه ثم يندرج في صغرى المشتبه بالعلم
الإجمالي فهو حلال إلى ان تعرف الحرام تفصيلا ، فهو وان
الصفحه ٣١٥ : القائلين بنجاستها ، فبين الإمام عليهالسلام الحكم الواقعي في ظرف خاص (صورة الشبهة) بتطبيق كبرى على
مورد ليس
الصفحه ٣٢٠ :
الحكم الظاهري والواقع قد فرغنا عنه ، كما فرغ هو (قدسسره) فهذا الإشكال ليس شيئا
غير الإشكال المتوهم فيه
الصفحه ٣٢٥ : ، حتى يؤخذ بإطلاقه
الأحوالي ويقيد بمقدار ما دل عليه حكم العقل مضافا إلى ان في إطلاق الأدلة بنحو ما
ذكر
الصفحه ٣٢٨ : (حكم العقل) مجملا دائرا بين الأقل والأكثر كما في
الصفحه ٣٣٨ :
وقس عليه الخطاب
القانوني ، فان مقنن الحكم لو وقف على ان ما يشرعه لا يكاد يعمل به أصلا ، ولا
ينبعث
الصفحه ٣٤٢ :
، وان كانت مرئية بالنظّارات ، إلّا ان الدم المرئي بها ليست موضوعة للحكم الشرعي
، ولا ينافى هذا الحمل
الصفحه ٣٤٤ : المشكوك ، واما الثاني ، فلأنه بعد الانتقال إلى حكم العقل ولو
بعد برهة من الدهر يستكشف عن ان ما تخيله من
الصفحه ٣٤٥ :
كان امرا غير صحيح
، بل كان الكلام من أول الأمر مقيدا بغير عنوان المخصص لوجود حكم العقل في زمن
الصفحه ٣٤٦ : جيراني ، وحكم العقل بحرمة إكرام أعداء المولى ، فلا إشكال
ان المخرج هو العنوان الوحداني ، والمخصص واحد لا
الصفحه ٣٤٨ : ء كان الأطراف محصورة أو
غير محصورة ، نعم لو وقف على الحكم لأجل إطلاق الدليل أو عمومه ، فللترخيص فيه
مجال
الصفحه ٣٤٩ : غير المحصورة كالعلم بنجاسة إناء بين عدة غير محصورة حرفا بحرف
ثم انه يمكن الاستدلال على حكم الشبهة غير
الصفحه ٣٥٢ : بحد يكون عدم التمكن في الجمع في الاستعمال
مستندا إليها ، ومن ذلك يظهر حكمها ، وهو عدم حرمة المخالفة