الصفحه ٢٤٠ : بعضهم بان الباء في قوله «بجهالة» للسببية
، والجهل بالحكم سبب للفعل في الجاهل الغافل دون الملتفت (أقول
الصفحه ٢٤٢ :
عن أحمد بن محمد
بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٥٥ :
ـ الآية ١٥) وقوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون (الأعراف ـ الآية ٢٧) وجه
الدلالة ان الحكم
الصفحه ٢٥٦ : الإباحة ، والظاهر منه ارتضائه بهذا الفرق ولهذا أجاب عن
الإشكال بان فعل الشيء المشتبه حكمه ، اتكالاً على
الصفحه ٢٦٤ :
ويرد حكمها إلى
الله ورسوله ، وان كان الأرجح عقلا هو التوقف والاحتياط فيما ليس بين الرشد المجمع
الصفحه ٢٦٦ : للدين لأجل إفادة الحكم الواقعي بهذه العبارة ،
وعلى ذلك فلا يدل على لزوم الاحتياط مطلقا وفي عامة الشبهات
الصفحه ٢٦٩ : فالحق ما مر
وربما يقال
بالانحلال الحكمي بمعنى بقاء العلم الإجمالي مع وجود العلم التفصيلي أو قيام
الصفحه ٢٧١ : محال ، ففي كل طرف يحتمل
الحكم المنجز لا انه منجز ، وذاك الاحتمال هو الحامل علي فعلى كل من المحتملين
الصفحه ٢٧٣ : ان الأمارة في تنجيزها بلا مزاحم غير
صحيح ـ فظهر انه لا صحة للقول بالانحلال الحكمي ، مع حفظ العلم
الصفحه ٢٨٧ : عامة الصور
حكمية كانت أو موضوعية ، ولا بأس ان نشير إلى صورها
الأولى : لو ذبح الحيوان وشككنا في وقوع
الصفحه ٢٩٤ :
ومجمل القول فيه ،
ان الظاهر من اخباره ان وزانها وزان الجعالة ، بمعنى وضع الحكم على العنوان العام
ليتعقبه
الصفحه ٣٠٢ : شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ، فالحلية (ح) انما هو في
مقابل الحرمة ، لا الحرمة والوجوب (وعليه) فالحكم
الصفحه ٣٠٣ : لأحد الحكمين في دوران الأمر بين المحذورين مزية على الآخر احتمالا كما
إذا كان الوجوب أقوى في نظر العالم
الصفحه ٣٠٤ : ، وليس في
نظر العقل ترجيح بينهما ، فصرف لزوم مخالفة قطعية لا يمنع عن التخيير بعد حكم
العقل بعدم الفرق بين
الصفحه ٣٠٧ : ء في كون العلم بالحكم إجمالا هل
هو علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة ، أو مقتض بالنسبة إليهما ، أو