الصفحه ١٨٩ : ،
ومعنى حكومتها ، هو انها مثبتة لتلك الأحكام ، وفيما نحن فيه يكون الحكم الواقعي
هو وجوب التصديق ، وأريد
الصفحه ١٩١ : بد من حل
الإشكال باعتبار آخر السلسلة ، وهو خبر الشيخ المحرز بالوجدان ولا يتوقف الموضوع
فيه على الحكم
الصفحه ١٩٣ : .
ودعوى دخالة كل
واحد من السلسلة في موضوع الحكم غريبة فان ما هو الموضوع للوجوب ليس إلا نفس
الصلاة لا
الصفحه ١٩٧ : ، إذ لا منافاة
بين كون الحكم شاملا لكل أحد ، وبين حجية قول كل واحد منها في ظروف خاصة و
الصفحه ٢٠١ :
الحقيقية ، الثابت فيها الحكم لموضوعاتها المحققة كل في موطنها ، ومن العمل بالظن
، نفس التمسك بهذه الآيات
الصفحه ٢٠٥ : التعادل والترجيح ، ان التنافي
بين الأمارات والأصول هو التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري
الصفحه ٢١٦ : بالنسبة إلى الحكم فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله ما لا يعلمون
أيضا كل فرد من افراد هذا العنوان ألا
الصفحه ٢١٨ : الحكم للمضطر والناسي وأشباههما ، ثم ان المتكلم يخبر برفع الآثار والأحكام
عن الموضوعات المضطر إليها
الصفحه ٢٢٢ : على رفع الحلف الإكراهي أوضح دليل على عدم
اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فقط ، والخصم لم يتعلق حكم الإمام
الصفحه ٢٢٣ : دعوى ان الآثار غير الشرعية في حكم العدم ، أو ان الآثار الشرعية جميع
الآثار ، وأي فرق بين ان يقال ان هذا
الصفحه ٢٢٤ : لا يقع تحت دائرة الحكم
الصفحه ٢٢٥ :
اضطروا إليه انه رفع موضوعيته للحكم وكذا في جانب العدم والترك «انتهى» وفيه : انه
لو رجع إلى ما قلناه فنعم
الصفحه ٢٣٢ : أعظم من تصحيح النكاح الّذي مضى منه عشرون سنة ، وقد رزق الوالدان طيلة
هذه المدة أولادا ، فان الحكم
الصفحه ٢٣٥ : الأقوى ولو لم يتمكن فعليه
الصلاة به ويصير المقام من صغريات الإكراه بإيجاد المانع وقد مر حكمه
بحث وتحقيق
الصفحه ٢٣٧ : المراد من
قوله صلىاللهعليهوآله في حديث الرفع : رفع عن أمتي ما لا يعلمون ، على ان مناسبة
الحكم والموضوع