الصفحه ١٢٤ : أيّ قسم منها ، وسيوافيك في مقام البحث عن الجمع بين الحكم
الظاهري والواقعي ، ان الترخيص في الشبهات لا
الصفحه ١٢٥ : عموم من وجه فهل يمكن ان يتعلق
بهما حكمان فعليان كما في باب الاجتماع ، والتصادق في الخارج لا يوجب التضاد
الصفحه ١٢٨ :
الامتثال التفصيلي على الإجمالي مع التمكن عن التفصيلي في الشبهات الموضوعية
والحكمية ، لا يكون مجازفا ومع
الصفحه ١٢٩ :
لا اعتبار لمحصله
فضلا عن منقوله ، لأن المسألة عقلية يمكن ان يكون المستند هو الحكم العقلي دون
غيره
الصفحه ١٣٠ : حكم عقولهم الصحيحة ، وليس بناء منهم على
الإمكان لمصلحة من المصالح الاجتماعية كما هو الحال في سائر
الصفحه ١٣٣ : الإلزام على تحصيل العلم كان ذلك مستلزما
للتجمع على باب الأئمة ، وكان نتيجة ذلك صدور الحكم من الخلفا
الصفحه ١٣٥ : للحكم وموضوعا له ، فان تطرق الطريق عين ترك شرب
الخمر وعين الإتيان بالصلاة
ومنها : ان ظاهر عبارة الشيخ
الصفحه ١٣٦ :
الحكم الواقعي
والظاهري) هو الأحكام البعثية والزجرية وغيرهما. فلو فرضنا كون صلاة الجمعة محرمة
في
الصفحه ١٤٢ :
أمورهم من
معاملاتهم وسياساتهم ، وليس إمضاء الشارع العمل بالأمارات مستتبعا لإنشاء حكم ، بل
مآله
الصفحه ١٥٢ : الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الآخر ، الشك في
الأول.
وتوضيحه ان
الأحكام تتعلق بالمفاهيم الذهنية من
الصفحه ١٥٥ : القسم الثاني بلحاظ ان الحكم إنشاء
لا اسناد إلى الشرع)
ومما ذكرنا يظهر الخلط فيما أفاده بعض الأعاظم
الصفحه ١٥٩ : ولا يجري إلّا إذا كان في البين عمل ، وما اشتهر ان
الأصول الحكمية لا تتوقف على الأثر ، انما هو فيما إذا
الصفحه ١٦٠ :
الواقعية بل مفادهما حكم ظاهري بخلاف الاستصحاب ـ وقد يترتب على بقاء الطهارة
والحلية الواقعية غير جواز
الصفحه ١٧١ :
بين القدماء إذا كان موجبا للحدس بثبوت الحكم دون غيره من الشهرة في التفريعات
الاجتهادية ، (وسيوافيك بعض
الصفحه ١٧٥ : شاهد أو شاهدان
من الكتاب والسنة على حكم مطابق لمضمون الخبر فلا حاجة عندئذ على الخبر الوارد في
المقام.