الصفحه ٣٤ : الحكم نفيا وإثباتا وانما نظره إلى إثبات الكبرى ، كما هو المبنى في
عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة
الصفحه ٤٠ : الكون موضوعا للحكم ولا جزء موضوع وما هو موضوع
له للأثر نفس المخصصات ، والكتب ظرفها بلا دخالة في التأثير
الصفحه ٥٢ : المتأخرين
بإلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها كقول زرارة أصاب ثوبي دم رعاف ، وقول القائل
الصفحه ٥٦ :
التعارض بين العام
والمفهوم لا يتعين حكم المنطوق ، فلو ألزمنا القواعد تقديم العام على المفهوم
الصفحه ٦١ : ، وربما يفصل بين احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة
وعدمه فلا يتمسك في الأصل دون الثاني ، ولكن الحق عدم جواز
الصفحه ٦٣ : المقسمي أو القسمي ليس بشيء
وهناك (قسم ثالث) وهو الإطلاق الموجود في ناحية نفس الحكم كما تقدم في باب الواجب
الصفحه ٧٠ : الكلية ومن هنا يظهر النّظر في كلمات شيخنا العلامة
أعلى الله مقامه.
القول في مقدمات الحكمة
قد عرفت ان
الصفحه ٧٦ : حال غيرها.
الصورة الأولى : ما إذا كانا مختلفين بالنفي والإثبات وكان الحكم تكليفيا
، وهي على قسمين
الصفحه ٨٥ : قبيح أولا ، فإذا حكم بقبحه ، يحكم
بالملازمة بحرمة عمله شرعاً فيصير نتيجة البحث كبرى لمسألة فرعية. وفيه
الصفحه ٨٧ : هو مقطوع ويستفاد منه بالملازمة حكم ما نحن بصدده من عدم الملاك لجعل
المسألة فقهية وأوضح مرامه في
الصفحه ٩١ : فلا بأس
بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين ، ولا يصير المقام
الصفحه ١٠٤ : ء ، في موضوع الحكم ، مع كون المتكلم في مقام البيان ، يرد
عليه إشكال آخر وهو ان امتناع الإطلاق حينئذ ممنوع
الصفحه ١١٦ :
محضاً ، ويكون نفس الواقع بما هو هو موضوع الحكم ، لا يبعد إحرازه بالقاعدة ، لا
بقيامها مقام القطع الطريقي
الصفحه ١١٩ : التشريع لا يرجع إلى محصل ان كان المراد من
التشريع هو البناء والالتزام القلبي على كون حكم من الشارع مع
الصفحه ١٢٣ :
كما ان جريانها لا
يدفع الالتزام بالحكم الواقعي لمكان الطولية (١)
الأمر السادس : في العلم