الصفحه ٢٩٨ : واحدة ، (اللهم) إذا كان أحد الحكمين امرا تعبديا كما إذا علمت
الحائض بحرمة الصلاة أو وجوبها وجوبا تعبديّا
الصفحه ٣٠٠ : حيثما كان هو حكم العقل بمناط الاضطرار فلا يبقى مجال لجريان البراءة
العقلية والشرعية نظرا إلى حصول
الصفحه ٣٠٦ : بأحد الطرفين
والعمل علي طبقه بلا رجاء يوجب احتمال المخالفة من جهتين ، جهة احتمال ان حكم الله
هو الآخر
الصفحه ٣١٦ : الروايات عمومها وخصوصها وهو ان الترخيص في أطراف العلم
الإجمالي الّذي ثبت الحكم فيه بالحجة ، يعد عند ارتكاز
الصفحه ٣١٧ : أحد
المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك لأنه مستلزم لطرح
الحكم بنقض اليقين
الصفحه ٣٢٣ : هنا حجة أخرى وراء
الأمارة وهو حكم العقل بوجوب الاجتناب ومن هنا يعلم حال الاستصحاب فان المراد من
اليقين
الصفحه ٣٤١ : وأحكام الوضعيّة مختصة بما هو محل
الابتلاء لأن جعل الحكم الوضعي ان كان طبعا للتكليف فواضح ومع عدم التبعية
الصفحه ٣٥٦ : مختص بجعل آخر ووجوب مستقل.
ومن ذلك يعلم حكم
الملاقى لأحد أطراف العلم الإجمالي فعلى القول الأول يجب
الصفحه ٣٥٩ :
لا يتنجز ،
والمنكشف لا ينكشف (هذا) وحكم هذه الصورة واضحة جدا قد اتفقت كلمتنا فيها في كلتا
الصفحه ٣٦٨ : الملاقى ، فالحكم الشرعي لا يتخلف عما حكم به
العقل من منجزية العلم الأول وان انكشف سبب وجود النجاسة دون
الصفحه ٣٧٢ : واحد لكن مع تلك الخصوصية والاقتضاء ، ولو
شككنا في ان الحكم على الأعيان النجسة كذلك أولا ، فلا ينجز
الصفحه ٤١٣ : ، واما إذا كانت الشرطية أو الجزئية على نحو تعلق
الحكم بالطبيعة أو على نحو صرف الوجود ، فالاشتغال محكم فلا
الصفحه ١١ : الموارد
المشكوكة فالإرادة الاستعمالية التي هي في مقابل الجدية قد تكون بالنسبة إلى الحكم
بنحو الكلية
الصفحه ١٤ : ) : ان الحكم في العام الّذي استثنى منه أو اتصف
بصفة مجملة ، متعلق بموضوع وحداني عرفا فكما ان الموضوع في
الصفحه ٣٠ :
لعدم كونه بهذا
الاعتبار موضوعا للحكم و (من هذا) ظهر عدم إمكان إحراز جزئيّ الموضوع بالأصل إذا
شك