الصفحه ٢١٣ : المقام غير
ان المهم بيان الأمور
الأول قد استشكل في الاستدلال به للشبهات الحكمية بأمور أولها انه
لا شك
الصفحه ٢٢٦ : لأن جزئية
الجزء لم تكن منسية وإلّا كان من نسيان الحكم ، ومحل الكلام انما هو نسيان الموضوع
فلم يتعلق
الصفحه ٢٢٧ :
بحكومتها في حال نسيان الحكم (الجزئية) لا في حال نسيان نفس الجزء والشرط تحكم محض
بعد القول بتعلق الرفع بنفس
الصفحه ٢٣٠ : صلىاللهعليهوآله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه ولم يرد رفع الفعل
لأن ذلك لا يرفع وانما أراد رفع الحكم وذلك
الصفحه ٢٣٣ : مجعولا لبقاء الأمر الأول ، بل هو امر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك مناط حكمه
، وما يرى في الاخبار من الأمر
الصفحه ٢٤٤ : الصدور) فأفاد انه يمتنع لوجوه «منها»
لزوم تخلف الحكم عن موضوعه التام فانه مع فرض كون الموضوع وهو المشكوك
الصفحه ٢٤٧ : محدودا ، وبتغيرها يتغير الحكم
واما إجراء الأصل
فنختار انه للتعبد بالإباحة الشرعية واقعية أو ظاهرية وما
الصفحه ٢٥٩ :
في اية واقعة من دون الرجوع إلى أئمة الحق و (بالجملة) أدلة الحل مستندة للأصولي
في الفتوى بالحكم
الصفحه ٢٦٥ : .
(قلت) :
الاحتمالات في الرواية كثيرة لأن قوله : إذا أصبتم بمثل هذا ، اما إشارة إلى حكم
الواقعة أو إلى
الصفحه ٢٦٨ : كون أحد
الطرفين جزمي الحكم فلا مشاحة في الاصطلاح ، ولكن لا يحكى عن تردد في النّفس ،
وإجمال في الذهن
الصفحه ٢٧٢ : الإجمالي كذلك ، فأي فرق بينه وبين الأمارة ، وما أفاد
: من ان طرف العلم الإجمالي يحتمل وجود الحكم المنجز فيه
الصفحه ٢٧٦ :
الشبهة الحكمية ، (واما الشبهة الموضوعية) فتارة يكون سبب الشك كون الحيوان مرددا
بينما يقبل التذكية وما لا
الصفحه ٢٧٨ : استصحاب عدم التذكية لحكومته عليه
حكومة الأصل السببي على المسببي ويكون حاكما على الأصول الحكمية عامة
هذا
الصفحه ٢٨٠ : موضوعاتها خارجا أو ذهنا حسب أحكامها
ومحمولاتها (وعليه) فالحكم بالحرمة أو بقوله عليهالسلام ما تراه المرأة
الصفحه ٢٨٣ : ، وكذلك إذا كانت امرا بسيطا
منتزعا ، لأن هذا الأمر الانتزاعي الموضوع للحكم وان كان على فرض وجوده يتحقق