الصفحه ٦٥ : لحاظه مطلقا تسرية للوضع ، ومثله قوله : أعتق رقبة ، فان الرقبة وان لوحظت
مرسلة لتسرية الحكم إلى جميع
الصفحه ٧٣ : لبعضها لا يصح إلّا مع القيد ،
وإلّا فيحكم لعقلاء بان موضوع حكمه هو الطبيعة السارية في جميع المصاديق لا
الصفحه ٧٥ :
فاما ان يكون
السبب واحدا ، أولا (ثم) الحكم التكليفي اما إلزاميّ في الدليلين أو غير إلزاميّ
فيهما
الصفحه ٨٤ : موجب لتنجز الحكم وقطع
العذر ، لأنه كاشف في نظر القاطع بلا احتمال الخلاف ، وهذا كاف في حكم العقل
والعقلا
الصفحه ٩٣ : موضوع ذي حكم أو حكم شرعي متعلق
بموضوع مع قطع النّظر عن القطع.
ويشترك الكل في ان
القطع كاشف دائما في
الصفحه ٩٦ : هذا انما يرد ، لو كان
الموضوع للحكمين المتضادين ، صورة وحدانية ، له صورة واحدة في النّفس ، واما مع
الصفحه ١٠١ : يكون معناه. وان شئت قلت ان لحاظ
الطريقية من مقولة التصور ، وجعل الاعتبار من الإنشاء والحكم ولا ربط
الصفحه ١٠٥ : .
بل التحقيق : ان
الإطلاق في المقام لازم ولو لم تتم مقدماته ، لأن الاختصاص بالعالمين بالحكم
مستلزم
الصفحه ١٢٦ : قلنا بجواز الاجتماع ، لأن الحكمين في باب الاجتماع متعلقان بعنوانين غير
ناظرين إلى الآخر واما فيما نحن
الصفحه ١٣٨ : تؤديان إلى خلاف الواقع
اما الجواب فنقول : اعلم ان للحكم الشرعي
مرتبتين ليس غير «الأولى» مرتبة الإنشا
الصفحه ١٧٧ : الخراسانيّ : (ان تعليق الحكم
بإيجاب التبين عن النبأ الّذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضى انتفائه عند
الصفحه ١٨١ : حاله من العموم بل انما يقتضى خروج خبر العادل عن موضوع القضية ، لا عن
حكمها فلا معارضة بينهما أصلا لعدم
الصفحه ١٨٢ : لصغرى مفروضة الوجود ،
لأنه لم يرد في مورد أخبار العادل بالارتداد ، بل يكون حكم المفهوم من هذه الجهة
حكم
الصفحه ١٩٠ : الدليل المتكفل لبيان الحكم فقولنا : زيد عالم ، حاكم على قولنا
أكرم العادل ، فان الحكومة قد يكون بإخراج
الصفحه ٢٠٤ : يخلو
بعد الالتفات من القطع بالحكم أو الظن أو الشك به والشك لا يخلو اما ان يكون له
حالة سابقة أولا