الصفحه ١٧٠ :
واما ما اشتهر من
الشيخ عن مقدمة المبسوط من ان ديدن الأصحاب قد كان جاريا على الجمود على النصوص من
الصفحه ٣٢٩ : فراجع
ثم انه يظهر من الشيخ الأنصاري وتبعه بعض آخر
بان الترخيص في بعض الأطراف يرجع في الحقيقة إلى جعل
الصفحه ٢٣٢ : أعظم من تصحيح النكاح الّذي مضى منه عشرون سنة ، وقد رزق الوالدان طيلة
هذه المدة أولادا ، فان الحكم
الصفحه ٢٤٩ : كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فقد يعذر
الناس بما هو أعظم من ذلك ، قلت : بأي الجهالتين أعذر
الصفحه ٢٥٠ : ما عن بعض
محققي العصر (قدسسره) من تقريب دلالتها بان قوله عليهالسلام (فقد يعذر الناس
بما هو أعظم
الصفحه ٢٥٥ : القول بغير علم : كقوله
تعالى : وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله أعظم (النور
الصفحه ٣٥١ : ء باحتمال كون الواقع في
بعض الأطراف في مقابل البقية لضعف الاحتمال لأجل الكثرة
وقد نقل شيخنا الأعظم
الصفحه ١٩٣ : يكون التعبد بلحاظ ذلك الأثر وان شئت
قلت : ان خبر الشيخ لا عمل له ولا أثر
عملي له وليس جزء موضوع
الصفحه ١٨٧ : إلينا بالوسائط ،
تستلزم إثبات الحكم لموضوعه فان الشيخ إذا أخبر عن المفيد وهو عن الصدوق ،
فالمصداق
الصفحه ١٨٨ : بلحاظ ما يترتب على قول الإمام من
الآثار ، كحرمة الشيء ووجوبه ، ولو كان المحكي ، قول غيره كحكاية الشيخ
الصفحه ١٩٢ :
تحقق المخبر به في الخارج سواء كان المخبر به قول الإمام ، أو اخبار المفيد للشيخ
مثلا. فلو صح واحد من هذه
الصفحه ١٦٩ :
هذا ولكنه موهون من جهة أخرى فان من البعيد جدا
ان يقف الكليني أو الصدوق أو الشيخ ومن بعده على رواية
الصفحه ١٩١ : دليل الاعتبار فان وجوب
تصديق الشيخ في اخباره عن المفيد يقتضى وجوب تصديق المفيد في اخباره عن الصدوق
الصفحه ١٩٤ :
التعبد ، فلا يثبت
اخباره له. إلّا ان يثبت قبله اخبار المفيد للشيخ وما بين المفيد والصفار من
الصفحه ٣٥ : الإجمالية التي لو لا العام يجب بحكم العقل متابعتها ، وعدم
جواز إكرام واحد منهما ، واما الشيخ فقد سوّى بين