الصفحه ٣١٧ :
والبحث في الأعم منها.
ثم ان الظاهر من
الشيخ الأعظم (قدسسره) ان المانع عن الشمول هو لزوم تعارض الصدر
الصفحه ٣٤٢ : .
واما صحيحة علي بن
جعفر عن أخيه : فيمن رعفت فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه إلخ فقد حمله
الشيخ
الصفحه ٣٤٣ : مفقود فرضا الا على ما اخترناه
ثم ان بعض أعاظم
العصر (قدسسره)
استدل على وجوب الاحتياط تبعا للشيخ
الصفحه ٣٤٥ : العصر (قدسسره)
تبعا لما أفاده الشيخ الأعظم (طيب الله رمسه) إلّا ان ذلك ممنوع ، فان الافراد
تخرج عن تحت
الصفحه ٣٤٨ : المجوزة كالاضطرار والخروج عن محل الابتلاء أو العسر
والحرج ، وما يظهر من الشيخ الأعظم من الاستدلال على
الصفحه ٣٥٠ :
البربر وهذه السودان.
وأورد على الاستدلال بها الشيخ الأعظم ، بإبداء
الاحتمال بان جعل الميتة في الجبن في
الصفحه ٣٥٣ : تفرع الثانية على الأولى.
الثالث : هل يجوز
ارتكاب الجميع أو يجب إبقاء مقدار الحرام وقد فصل الشيخ
الصفحه ٣٦٣ : الملاقى ان القول بالرتب العقلي في الأحكام العرفية
والشرعية لا يرجع إلى شيء وان جعل الشيخ الأعظم ذلك التقدم
الصفحه ٣٧١ : الشيخ الأعظم
في أدلة الاستصحاب وأدلة الحل من تناقض صدرها مع ذيلها فقد أوضحنا حاله عند البحث
عن جريان
الصفحه ٣٧٢ : .
وينبغي التنبيه على أمور
وقد تعرض لها
الشيخ الأعظم وتبعه بعض أعاظم العصر (قدسسره)
الأول : لا إشكال
الصفحه ٣٧٣ : وبذلك يظهر الخلل في حكاية مقالة المحقق كما لا يخفى.
التنبيه الثاني
فصل الشيخ الأعظم (قدسسره)
: بين
الصفحه ٣٧٤ : أفاده الشيخ الأعظم (قدسسره) من ان إطاعة الأمر المعلوم تتوقف على ان
يكون المكلف حال الإتيان بأحد
الصفحه ٣٩٥ : ما أفاده رحمهالله فلا نطيل المقام.
الإشكال السابع
ما أفاده الشيخ
الأعظم رحمهالله ويستفاد من
الصفحه ٣٩٦ : ، لكنها لأجل أغراض ومقاصد ، فما لم تحصل تلك الأغراض لا تسقط الأوامر
والنواهي وقد أشار الشيخ الأعظم إلى
الصفحه ٤١١ : به على المأتي
به ، ومما ذكرنا يظهر ان ما مثله الشيخ الأعظم رحمهالله للمقام وحكم فيه بالاحتياط فيما