الإجمالي وهو عنوان كل فرد أو جميع الافراد فعنوان الكل والجميع متعلق للحكم ولمّا كان هذا العنوان موضوعاً للكثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد افرادها بنحو الإجمال فالحكم في المحصورة على افراد الطبيعة بنحو الإجمال لا على نفس الطبيعة ولا على الافراد تفصيلا ، فما اشتهر من ان الحكم على الطبيعة التي هي مرآة للافراد ليس بشيء وبما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده بعض الأعاظم في الفرق بين الحقيقية والخارجية من القضايا حيث حكم في عدة مواضع من كلامه بان الحكم في الخارجية على الافراد والأشخاص بلا توسط عنوان حتى لو فرض هنا عنوان ، فهو امر اتفاقي ، مع انك قد عرفت ان التقسيم وارد على القضايا المعتبرة في العلوم وهي تحتاج إلى عنوان ذاتي أو عرضي ، وكأنه (قدسسره) خلط بين الجزئية والخارجية.
كما ظهر الضعف فيما أفاد : «ان الطبيعة في الحقيقة تؤخذ عنوانا ومرأة للافراد» مع انك عرفت امتناع أخذها مرآة لها ، وان الدال على الافراد ، هو لفظ كل وأشباهه من ألفاظ العموم.
وأغرب منه ما أفاد من التقدير وتنزيل المعدوم منزلة الموجود حيث تقدم ان ذلك كله خلاف الارتكاز وخلاف ما يقتضيه الذوق السليم. وبقي في كلامه مواقع للنظر تركنا الكلام فيه.
إذا عرفت ذلك. فاعلم : ان الكلام يقع في مقامين ، (الأول) فيما إذا كان الجعل على نهج القانون الكلي بلا لفظ خطاب أو نداء سواء كان الجعل متعلقاً على نحو القضية الحقيقية ، على مصاديق العناوين بنحو الإجمال كما في القضية المحصورة أم كان الجعل على نفس العناوين كما في غيرها والإشكال المتوهم فيه هو ان التكليف الفعلي لا يمكن ان يتوجه إلى المعدوم وتعميم الأدلة أو ما يستلزم ذلك ، و «الجواب» عنه واضح بعد ما عرفت الحال فيما تقدم ، إذ المعدوم في حال العدم لم يتوجه إليه التكليف حتى يرد ما ذكرت بل يتوجه إليه إذا صار موجود أو تحقق مصداق المستطيع في ظرفه ، فإذا