الصفحه ٢٩٧ :
عدم اعتبار قول خبر الفاسق أو غير الثقة ، قابل للمناقشة و (بالجملة فالنسبة وان
كانت عموما وخصوصا من وجه
الصفحه ٣١٥ :
فلم يبق في الباب
إلا صحيحة عبد الله بن سنان ، فيما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبد الله
الصفحه ٣٥٤ :
بعض الأطراف بعد
سقوط العلم الإجمالي فلو علم بان مائعا مضافا بين الأواني المحصورة من الماء يجوز
الصفحه ٣٩١ :
الثاني من
التقريبين اللذين في كلامه رحمهالله ومحصله : ان الشك في تعلق التكليف بالخصوصية الزائدة
الصفحه ١٩ :
إلى ما كان بنفسه
مشتبها فيه) ، لا بد من التزامه بعدم وجوب إكرام من اشتبه عند المولى انه عادل
أولا
الصفحه ٤٦ : الحكيم أعني
قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين انما نزل على شخص
رسوله
الصفحه ٩٦ :
من جهة واحدة من شخصين أو شخص واحد مع الغفلة ، ولو كان بينها تضاد ، لما صار
ممكنا مع حال الغفلة ، وما
الصفحه ١١٠ :
كلمات القوم.
وبالجملة لم يكن
عمل النبي والخلفاء من بعده على الأمارات إلا جريا على المسلك
الصفحه ١٤١ :
للأصول المحرزة ،
وثالثا لغير المحرزة منها ، فأفاد (قدسسره) في الجمع عند تخلف الطرق ما هذا حاصله
الصفحه ١٥٦ :
وما أفاده بعض
أعاظم العصر (قدسسره) من انه ليس للتشريع واقع يمكن ان يصيبه أولا يصيبه بل واقع
الصفحه ١٦٧ : محمّد صلىاللهعليهوآله على امر من الأمور الدينية ، ولكن لم يكن المرمي من
الإجماع وحجيته ، وما اختلقوا
الصفحه ١٨١ : حاله من العموم بل انما يقتضى خروج خبر العادل عن موضوع القضية ، لا عن
حكمها فلا معارضة بينهما أصلا لعدم
الصفحه ٢٦٠ : مما تلوح منها الاستحباب فان
كلمات الأئمة لا سيما أمير المؤمنين مشحونة بالترغيب إلى الاجتناب عن الشبهات
الصفحه ٣١٨ :
الإجمالي ، من
كونه ترخيصا في المعصية في نظر العرف فلاحظ.
ثم ان بعض أعاظم
العصر رحمهالله فصل في
الصفحه ٣٤٣ : له ذاتا ، وهل له ان يقدم على الفعل ، بمجرد الشك في الخطاب الفعلي الناشئ
من الشك في قدرته ، و (الحاصل