الصفحه ١١٩ :
الحاصل في نفسه ،
فاسد جداً.
هذا هو الحق
القراح في هذا المطلب من غير فرق بين الأصول الاعتقادية
الصفحه ١٦٢ :
متأخر عنه تأخر
الحكم عن موضوعه
الرابع : ان ما
أفاده : من الفرق بين قاعدة الحلية والطهارة
الصفحه ١٨٣ :
أو كون المخبر
غيره من العدول ، لما توجه لوم ولا اعتراض مع ان الأمر على خلافه ، في المورد إذ
لو
الصفحه ١٨٤ : القول بعدم الحجية ، قبيح
لا يصدر من الحكيم ، واما ما أفاده المحقق الخراسانيّ : ان من الجائز ان يكون خبر
الصفحه ١٩٥ :
الأول ان كلمة لعل
مهما تستعمل تدل على ان ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها سواء في ذلك
الصفحه ١٩٩ :
فيتعدى منه إلى
الأعم ، فغير صحيح إذ لا أظن ان يكون بين الاخبار في الباب خبر يكون جامعا لعامة
الصفحه ٢٠٩ :
الاستدلال على البراءة ببعض الآيات
منها : قوله تعالى : لينفق ذو سعة من
سعته ، ومن قدر عليه رزقه
الصفحه ٢٩٧ :
عدم اعتبار قول خبر الفاسق أو غير الثقة ، قابل للمناقشة و (بالجملة فالنسبة وان
كانت عموما وخصوصا من وجه
الصفحه ٣١٥ :
فلم يبق في الباب
إلا صحيحة عبد الله بن سنان ، فيما ان ما رواه من الكبرى موافقة مع رواية عبد الله
الصفحه ٣٥٤ :
بعض الأطراف بعد
سقوط العلم الإجمالي فلو علم بان مائعا مضافا بين الأواني المحصورة من الماء يجوز
الصفحه ٣٩١ :
الثاني من
التقريبين اللذين في كلامه رحمهالله ومحصله : ان الشك في تعلق التكليف بالخصوصية الزائدة
الصفحه ٤٦ : الحكيم أعني
قوله سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين انما نزل على شخص
رسوله
الصفحه ٩٦ :
من جهة واحدة من شخصين أو شخص واحد مع الغفلة ، ولو كان بينها تضاد ، لما صار
ممكنا مع حال الغفلة ، وما
الصفحه ١١٠ :
كلمات القوم.
وبالجملة لم يكن
عمل النبي والخلفاء من بعده على الأمارات إلا جريا على المسلك
الصفحه ١٤١ :
للأصول المحرزة ،
وثالثا لغير المحرزة منها ، فأفاد (قدسسره) في الجمع عند تخلف الطرق ما هذا حاصله