الصفحه ٢٩ :
الأصول المثبتة ، لأن استصحاب عدم كون زيد فاسقا ، أو كونه غير فاسق ، مع العلم
بأنه عالم في الحال ، يلزمه
الصفحه ٣٣ : ء ليست بصلاة لأصالة
عموم الدليل. و (لكن الحق) عدم صحته لأن المتيقن من حجية تلك الأصول وجريانها انما
هو
الصفحه ٥٢ : يجري التمسك بالأصل لعدم إحراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الأصول
وإجراء التطابق بين الإرادتين في مثل ما حف
الصفحه ٦٦ : كلماتهم أعاظم فن الأصول
ووقعوا في حيص وبيص في أقسام الماهية والفرق بين المقسمي والقسمي حتى ذهب بعضهم
إلى
الصفحه ٧٤ : استقرت عادته على تفريق اللواحق عن الأصول وتفكيك المطلق عن
مقيدة ، فساقطة عن مظان الاطمئنان ، لأنا علمنا
الصفحه ٨٣ : الأصول وغيرها والأمر
سهل
ثم ان أحكام القطع
الإجمالي المتعلق بالحكم أو الحجة مختلفة لكونه علة تامة أولا
الصفحه ٨٥ : : الأولى : ربما يتوهم ان المسألة أصولية بتقريب ان البحث إذا وقع في
ان ارتكاب الشيء المقطوع حرمته ، هل هو
الصفحه ١١١ : ، وفي الأصول هي الجهة الثالثة.
ثم قال : ان حكومة
الطرق على الأحكام الواقعية ، ليست الحكومة الواقعية
الصفحه ١١٦ : العلم ، حيث ان
العلم بوجود الأسد يقتضى الفرار عنه والمجعول في الأصول المحرزة هي هذه الجهة ،
فهي قائمة
الصفحه ١٢٢ : جعل الحكمين والعلم بهما ، يمكن
الالتزام بهما فجريان الأصول لا مانع منه في الأطراف من ناحية لزوم
الصفحه ١٢٥ : الاحتمالية عند العلم بالتكليف التفصيلي كما في
مجاري الأصول فكيف مع العلم الإجمالي صحيح لو أراد بها ما هو مصب
الصفحه ١٣٩ : قيام الأمارات والأصول
على خلافها ، حتى يتقيد الأحكام الواقعية بعدم القيام بل من قبيل رفع اليد لجهة
الصفحه ١٤١ :
للأصول المحرزة ،
وثالثا لغير المحرزة منها ، فأفاد (قدسسره) في الجمع عند تخلف الطرق ما هذا حاصله
الصفحه ١٤٤ : في
الأصول المحرزة
ثم انه أفاد فيها ما هذا حاصله : ان المجعول
فيها هو البناء العملي على أحد طرفي
الصفحه ١٦١ :
بغير علم لأن
المراد من القول بغير علم هو القول بغير حجة ضرورة ان الإفتاء بمقتضى الأمارات
والأصول