الصفحه ١٨٣ : التعارض إلى أصالة عدم الحجية ولكن
عرفت ان من الآيات ما يختص بالأصول الاعتقادية ولسانها آب من التخصيص ولو
الصفحه ١٩٠ :
الأمارات الأحكام الواقعية ، لا يصحح الحكومة ، لعدم انطباق ضابطتها على ذلك
ومنها ان أدلة الأصول ليست أيضا
الصفحه ٢٠٦ :
والأصول انما هو بالحكومة لا بما أفاده. «انتهى»
وفيه ان الشيخ الأعظم قد صرح بحكومة الأمارات
على الأصول
الصفحه ٢٤٩ : ومسألة أصولية أو كلامية ، أو
بمعنى الحلية الواقعية قبل الشرع المستكشف بحكم العقل الحاكم بكون الأشياء على
الصفحه ٢٧٣ : الطرق والأمارات والأصول المعتبرة بمقدار
المعلوم بالإجمال ، ومعه ينحل العلم الإجمالي الكبير
في دائرة
الصفحه ٢٨٢ :
بالأصول المثبتة ، فان عدم القابلية كما يتحقق في ضمن انتفاء الموضوع ، كذلك يتحقق
مع ارتفاع المحمول فإذا
الصفحه ٣٠٣ : الاستصحاب من ان
الاستصحاب من الأصول التنزيلية ، وهي لا تجري في أطراف العلم الإجمالي مطلقا فان
البناء على
الصفحه ٣١٧ : والذيل في أدلة
الأصول وكلامه هذا حاك على ان المانع إثباتي لا ثبوتي وقد تقدم ان كلماته مختلفة ،
قال في
الصفحه ٣٢٤ : ، فلا
معنى للإطلاق المتقدم فيها.
ثم انه على القول
بعدم انصراف أدلة الأصول عن العلم الإجمالي وقع الكلام
الصفحه ٣٢٦ :
امتثال الآخر ، واما لأجل سقوط التكليفين واستكشاف العقل حكما تخييريا لوجود
الملاك التام (واما الأصول) فلا
الصفحه ٣٥٢ : الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في
الأطراف ، وتعارضها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية فيلزم من
الصفحه ٣٦٧ : العلم الأول دون الثاني ولذلك
يجري في الثالث عامة الأصول ، دون إناء عمرو
وقس عليه المقام ، فان العلم
الصفحه ٣٧٢ : كالشبهة البدئية ، و (ح)
لا بد من الرجوع إلى الأصول وبما ان المستفاد من الأول هو المانعية فيرجع فيها إلى
الصفحه ٤٠٤ : المحقق في كلامه وهو التفصيل بين كون العلم مقتضيا قابلا لإجراء الأصول
في أطراف العلم أو علة تامة فعلى
الصفحه ١١ :
الأصول العقلائية حجة في غير ما قامت الحجة على خلافها
لا يقال : إذا لم يكن البعث حقيقيا بالإضافة إلى