الصفحه ٣٤ : بالمراد والسر فيه ان هذه الأصول للاحتجاج بين العبيد والموالي لا لكشف حال
الوضع والاستعمال مطلقا
واما ما
الصفحه ٣٥ : ،
ولازم ذلك اللازم حرمة إكرام زيد الجاهل بناء على حجية مثبتات الأصول اللفظية
فينحل بذلك حكما الحجة
الصفحه ٣٧ : والمدنية عند العقلاء و (ما هذا حاله) لا يمكن التمسك
فيها بالأصول بمجرد العثور على عمومات أو مطلقات من غير
الصفحه ٨٧ :
المشكوكة فيها.
والحاصل ان المسألة
الأصولية هو ان العموم أو الإطلاق حجة أو لا مثلا واما البحث عن وجودهما
الصفحه ١٠٦ : نفسه ، فمحال ، للدور
المتقدم ـ فتدبر.
في قيام الأصول والأمارات مقام القطع
وإشباع الكلام في
قيام
الصفحه ١١٢ : ، كما في الأمثلة التي ذكره قدسسره.
في قيام الأصول مقام القطع
اما غير المحرزة
منها أعني ما يظهر من
الصفحه ١١٧ : الموافقة الالتزامية
وتوضيحها يتوقف
على بيان مطالب
الأول ان الأصول الاعتقادية على أقسام (منها) ما ثبتت
الصفحه ١١٩ :
الحاصل في نفسه ،
فاسد جداً.
هذا هو الحق
القراح في هذا المطلب من غير فرق بين الأصول الاعتقادية
الصفحه ١٣٨ : ، مما لا يجتمع مع الإرادة الحتمية بالنسبة إلى
الأحكام الواقعية ، بعد ما علم ان الأصول والأمارات قد
الصفحه ١٤٠ : ، وأنت إذا تدبرت تعرف ان هذا
الجواب سيال في موارد الأمارات والأصول إذا كانت مخالفة للواقع
المحذور
الصفحه ١٤٥ : أحيانا
أضف إلى ذلك انه ليس من حديث الهوهوية عين ولا أثر في الأصول التنزيلية كما
سيوافيك بيانه عند البحث
الصفحه ١٥٧ : كذلك ، لا إذا أتى به رجاء إدراك الواقع ، فانه
ليس بمحرم إلّا إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأدلة
الصفحه ١٥٩ : الوجهين بعض أعاظم العصر بعد ما لخص كلامه كما ذكرنا بما
ملخصه.
اما الأول فلان
الاستصحاب من الأصول العملية
الصفحه ١٦٤ : كان لأجل احتمال السهو والنسيان والاشتباه والخطاء فكل ذلك منفية بالأصول
العقلائية فما هو الحجة هو
الصفحه ١٧٢ : المتدبر في سياق الآيات يقف على انها راجعة إلى الأصول الاعتقادية
ومنها قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به