الصفحه ٩ :
والحاصل ان عد شيء
من ألفاظ العموم يتوقف على وضع اللفظ لما يفيد الشمول بالدلالة اللفظية لا لأجل
الصفحه ١١ :
المجمل المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر فالجعل على عنوان كلي ، يصير ضابطة وتكون
حجة في الموارد المشكوكة
الصفحه ٥٥ : من
خدام النحويين ، وبين حرمة إكرام الصرفيين تعارض بدءاً فلو ـ فرضنا تقدم العام على
المفهوم حسب
الصفحه ٦٠ : الاسم الظاهر في الجملة الأولى ، وعطف سائر الجمل عليها مشتملا على الضمير
الراجع إليه ، واشتمل المستثنى
الصفحه ٦٩ : حال ويوصف بالمعرفة
والمنقول هنا في إجراء أحكام المعرفة عليه ، (وجهان) (الأول) ان تعريفه تعريف لفظي
الصفحه ٧٠ : وغيره بدال آخر فإذا دخلت على الجنس وعلى الجمع تفيد تعريفهما وأفادت
الاستغراق لأن غير الاستغراق من ساير
الصفحه ٧٤ : استقرت عادته على تفريق اللواحق عن الأصول وتفكيك المطلق عن
مقيدة ، فساقطة عن مظان الاطمئنان ، لأنا علمنا
الصفحه ٨٢ :
وأورد عليه المحقق
الخراسانيّ : بان الظن ان قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم ، وان لم يقم فهو
الصفحه ٩٧ :
من وجه ، ويتصادق على الموضوع الخارجي أحيانا وقد أوضحنا في مبحث النواهي ان
اجتماع الحكمين المتضادين
الصفحه ١٠٦ :
من الذات في
المرتبة السابقة ، التوأمة ، مع العلم بحكمه في المرتبة المتأخرة ، لا مقيداً به ،
على
الصفحه ١٣٦ : نفس الأمر وقامت الأمارة على وجوبها ، تصير صلاة الجمعة مهبطا لحكمين متضادين
ولا يخفى عليك : ان ما
الصفحه ١٣٨ : اجتماع الإرادة
الوجوبية والتحريمية»
حاصل الإشكال ان الإرادة القطعية قد تعلقت بالعمل على الأحكام
الصفحه ١٤٢ : إلى عدم الردع وعدم التصرف في بناء العقلاء ، وما ورد من الروايات كلها إرشاد
إلى ما عليه العقلاء ، وقد
الصفحه ١٤٣ : إلّا إيجاب العمل بمفادها والعمل على طبقها ، وترتيب آثار الواقع عليها ، ولما
كان ذاك التعبد بلسان تحقق
الصفحه ١٦٠ : النوبة إلى إثبات الواقع ليجري الاستصحاب فانه في الرتبة السابقة على هذا
الإثبات ، تحقق موضوع الأثر ، وترتب