الصفحه ١٢٧ : جواز الاكتفاء وعدمه على اعتبار قصد الوجه
والتميز في المأمور به شرعا وعدم حصولهما إلّا بالعلم التفصيلي
الصفحه ١٤٤ :
مثل تلك الإرادة
على جعل الوسطية للطرق التي ربما يوجب تفويت الواقع ، فان ذلك الجعل يلازم الترخيص
الصفحه ١٤٧ : يرتفع الغائلة بجعل الحكم
على الشك بالاعتبار الأول ، لكون الشك في الشيء متأخر عن الشيء ، فجعل أحدهما
الصفحه ١٦٥ :
للفتنة صاروا إلى إحضار الكاتب وزجره وحبسه.
مقالة الأخباريين في ظواهر الكتاب
وهم استدلوا على
عدم حجية
الصفحه ١٧٣ :
ان نسبة الأدلة
الدالة على حجية الخبر الواحد إلى الآيات نسبة الحكومة لا التخصيص ، لكي يقال انها
الصفحه ١٩٠ : الأمارات ـ حاكمة على الأحكام
الواقعية ، بمعنى انها مثبتة لتلك الأحكام ، لا يخلو عن ضعف ، فان مجرد إثبات
الصفحه ١٩٨ : استشهدوا بها على لزوم
النفر إلى تحصيل العلم بالإمام المفترض طاعته ، بعد فوت امام قبله ، ومعلوم ان
الأصول
الصفحه ٢٠٣ : العلامة وان كان
أحسن وأتقن فقال : ان المكلف إذا التفت إلى حكم فاما ان يكون قاطعا به أولا وعلى
الثاني فاما
الصفحه ٢٠٧ :
وعلي ذلك فلو بحث
المكلف عن تكليفه ووظيفته بحثا أكيدا فلم يصل إلى ما هو حجة عليه من علم تفصيلي أو
الصفحه ٢٣٤ : المختار قال (قدسسره) المسببات على قسمين فهي
تارة تكون من الأمور الاعتبارية التي ليس بحذائها في وعاء العين
الصفحه ٢٤٠ : الطباطبائي (قدسسره) في حاشيته على المكاسب عند بحثه عن
جوائز السلطان ، فوزان الروايتين وزان قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٥٥ :
الواقعي لا يؤثر
في القبح بل على فرضه لا بد من العلم به ، فالعلم به موضوع للقبح فمع احتمال الضرر
الصفحه ٣٦٧ :
بالتكليف المنجز ، على كل تقدير لا العلم بالموضوع وان لم يكن حكمه منجزا والمانع
من الجريان هو الأول لا
الصفحه ٣٧٤ : كفايته بل رأى لزوم قصد امتثال الأمر المعلوم بالإجمال
على كل تقدير وقال : ولازمه ان يكون المكلف حال
الصفحه ٥ :
(أوفوا بالعقود)
وعليه يكون جريان المقدمات في استفادة العموم لغواً عاطلا ، لأن المقدمات تجري بعد