الصفحه ٢٦٥ :
من الأخبار على
مقالة الأخباريين.
السادسة : ما دلت على الاحتياط ، وإليك نبذ من تلك الطائفة (منها
الصفحه ٢٧٢ :
وثانيا : ان معنى
منجزية الأمارة ليس إلّا ان المؤدى على فرض كونه تكليفا واقعيا ، وموافقته للواقع
الصفحه ٣١٠ : الأمارات وإيجاب العمل على طبقها ، وفي المقام أيضا على
فرض إمكانه فلا تكون الواقعيات مخصصة ولا مقيدة بشيء من
الصفحه ٣٨٨ : فيكون معاقبا على ترك المأمور به بلا
عذر ، واما لو أتى بالاجزاء المعلومة (الأقل) ، وترك الجزء المشكوك فيه
الصفحه ٣٩٨ :
بل التحقيق انه لم
يدل دليل على تحصيل الأغراض الواقعية للمولى التي لم يقم عليها حجة ، بل العقل
الصفحه ٣ : إنسان تدل على الطبيعة الصرفة من دون ان تكون حاكية عن الكثرة والافراد ، أو
تكون الطبيعة المحكية به مرآة
الصفحه ٣٨ :
العام والمطلق حجة فعلية في حقه ، ولو عثر على مقيد أو مخصص بعده ، لا يكون المطلق
معلقا بعدم البيان
الصفحه ٤٥ :
رأى المكلف ان
كتاب الله تعالى ينادى بأنه يجب الحج على كل مستطيع من دون ان يقيد بما يخصه
الصفحه ٤٩ : بعض الأعاظم بان الثمرة لا تبتنى على مقالة القمي (ره) فان الخطابات الشفاهية
لو كانت مقصورة على
الصفحه ١٠٩ :
يكون الجعل بلحاظ
الأثر الفعلي المتحقق في ظرفه ، فلا يكون الجعل متوقفا على الأثر السابق فاللغوية
الصفحه ١٣٠ : به ، وقد حكى عن
ابن قبة امتناع التعبد وإنكار إمكانه ، إلّا ان ما استدل به ليس على نسق واحد فان
قوله
الصفحه ١٥٧ :
عدم حجيته جزما
بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا. وما أفاده شيخنا العلامة أعلى
الصفحه ١٩٥ :
الأول ان كلمة لعل
مهما تستعمل تدل على ان ما يتلوها يكون من العلل الغائية لما قبلها سواء في ذلك
الصفحه ٢٠٥ : إذا عرفت ذلك :
المشهور ان
الأمارات حاكمة على الأصول العملية ، والظاهر ان في هذا التعبير مسامحة فان
الصفحه ٣٧٦ :
الدليل علي تقديم
الامتثال التفصيلي على الإجمالي ولا طولية بينهما أصلا ، فيجوز الاحتياط مع التمكن