الصفحه ٤٨ :
ايضا احد الحكمين.
ثم ان صدر
الرواية مع قطع النظر عن الذيل يكون ظاهرا فى الحكم الواقعى المجعول
الصفحه ١٤٨ :
استفادة العموم الزمانى من نفس ما يدل على حكم المتعلق كما لا يخفى.
الثانى ـ انه
لو كان مصب
الصفحه ٨ : على النجاسة ولا معنى لفتواه بذلك اذ ربما لا يكون المقلد
شاكا فى ذلك ومع ذلك حكم مثل هذا الماء هو
الصفحه ٩٩ :
يكون مؤمنا ويحكم هذا ليس بمال الناس ويرتفع بذلك موضوع حكم العقل بلزوم
التحرز بما لا يؤمن من
الصفحه ١٦ : ذلك يحتمل ثبوتا دخلها
فى مناط الحكم ويحتمل عدم دخلها فيه بل كان لها دخل فى العلم بالحكم بمعنى انه من
الصفحه ١٢٣ :
اى اخذ القضية المتيقنة والمشكوكة من العرف بمعنى ان العرف بحسب ما يراه
مناسبة الحكم والموضوع يرى
الصفحه ١٤٢ :
الملاقاة بعد الكريه لانه اخذ الكريه موضوعا لعدم التنجس ، ومعلوم ان كل
موضوع يكون مقدما على الحكم
الصفحه ٢٣٩ :
عنوان العمل لانه لا معنى للحكم بصحة وضوء المتوضى الا فراغ ذمته المتوضى
كما انه لا معنى للحكم بصحة
الصفحه ٥ : مسألة حجية الخبر الواحد لا
يستنتج بهذا منها الحكم الجزئى العملى بل المستنتج منها هو الحكم الفقهى الذى لا
الصفحه ٢٢ : والرافع فى الزمانى ولو عممنا الغاية للزمانى ، والظاهر
يصير بينهما عموما من وجه فيما اذا قيد الحكم بامر
الصفحه ٥٧ : اليقين ، بل انما يكون هذا اليقين واسطة لحصول الشك الذى به
يحصل النقض هذا فى الشبهات الحكمية.
واما فى
الصفحه ٩٦ : المسوغ للافطار شك فى بقاء
الموضوع ، ولا يجرى استصحاب الحكم. ودعوى كون الصحة والمرض من الحالات لا من
الصفحه ١٠١ :
بالحكم الكلى هو الحكم المنشأ على موضوعاتها المقدرة وجودها على نحو
الحقيقة كوجوب الحج على ذلك
الصفحه ١٥٥ : الحرمة فان كان مصب العموم الزمانى نفس الحكم فعند
الشك فى الحرمة فى زمان المرض فالمرجع استصحاب الحلية
الصفحه ٢٢٠ : العمل ان يكون متوضأ قبل ولا مانع لهذا الاحتمال لاستصحاب
حكم المستصحب فيرجع الامر بالأخرة الى حكومة