الصفحه ٣٦ : حكم العقل بذلك تابع
لبقائه الجعل الشرعى فما دام الجعل الشرعى من الاستصحاب بوجود الحكم العقل
بالاجزا
الصفحه ٩٨ :
يكون له حكم فى صورة الشك ، او الظن بالموضوع الذى حكم فى حسنه ، او قبحه
ولا يمكن ان يكون ساكتا فى
الصفحه ١٤٧ :
على المتعلق يرد على قيده ايضا واخرى يكون العموم فوق دائره الحكم وهو وارد
على الحكم وهذان القسمان
الصفحه ١٤٩ : خروجه يوم السبت بل لا بد فى ذلك من استصحاب حكم الخاص
وهو عدم الوجوب فى يوم الجمعة لا الرجوع الى العموم
الصفحه ١٧ : شرعيا مستفادا ، من حكم العقل بقاعدة الملازمة يجرى فيه
الاستصحاب من جهة الشك فى بقائه وانما يستند الى
الصفحه ٤٧ : . على اعتبار قاعده الطهارة والحلية واستصحابها معا. ومنهم
صاحب الكفاية قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعى
الصفحه ١٩ :
فى بيان تفسير المقتضى والمانع
الضرر ينتفى
موضوع حكم العقل ولكن انتفاء موضوعه لا يلازم انتفا
الصفحه ٩٧ : تعقل الشيء فى نفس الحكم فاذا لم يتطرق الشك فى بقاء
الحكم العقلى فلا شك فى بقاء الحكم الشرعى المستكشف
الصفحه ٢٦٣ :
احدهما تكوينى وهو الشك السببى والآخر تشريعى وهو الحكم العارض فى شخص
القضية من المعلوم بداهة علة
الصفحه ١٥٢ : زائده ثبوتا واثباتا ، فان اعتبار العموم الزمانى فى ناحيه
الحكم او المتعلق يكون قيدا زائدا على العموم
الصفحه ٢٦١ :
السببى رافع لموضوع الحكم المترتب على الشك المسببى لما عرفت من انه باجراء
الاصل السببى يرتفع الشك
الصفحه ١٤٦ : محمد (ص) حلال
الى يوم القيامة وثالثا يستفاد من دليل الحكمة وذلك فى كل مورد يلزم لغوية التشريع
مع عدم
الصفحه ١٥٣ :
الزمانى ، او مع التقييد لا تصل النوبة الى مقدمات الحكمة لان اخذ العموم
فى ناحيه المتعلق يغنى من
الصفحه ٢٦٢ :
اليد عن حكم الشك السببى انما يكون بلا وجه فيكون تخصيصا للعموم العام من
غير مخصص وهذا البيان كما
الصفحه ١٨ : باب القدر المتيقن فيكون
وزان حكم الشرع المستفاد من حكم العقل وزان حكم الشرعى المستفاد من الكتاب والسنة