كما بينا فى محله فاللازم عدم الرجوع الى السورة لو شك فيها بعد ماهوى ولم يصل الى حد الركوع لصدق انه دخل فى الغير المترتب هذا كله فى الغير المعتبر فى قاعده التجاوز.

واما فى قاعده الفراغ فيعتبر ايضا الدخول فى الغير كما عرفت من تقييد بعض الاخبار بذلك إلّا انه الغير المعتبر فى قاعده الفراغ مطلقا الغير بحيث يكون الشخص فى حاله اخرى مغاير الحالة لحاله الاشتغال بالعبادة كما صرح بذلك فى بعض اخبار الوضوء.

نعم مجرد السكوت وعدم الاشتغال بالعبادة ربما لا يعد حاله اخرى مغايره بل يعتبر الاشتغال بامر وجودى.

ومن هنا يظهر ان اعتبار الدخول فى الغير فى قاعده الفراغ شرط خارجى اعتبره الشارع تعبدا وليس محققا بصدق الفراغ كما كان محققا لصدق التجاوز.

المقام السادس : فى جريان قاعده الفراغ والتجاوز فى الشروط اعلم ان الشروط على انحاء ثلاث :

منها ما كان شرطا للصلاة فى حال الاجزاء كالطهور والستر ، والاستقبال وغير ذلك.

ومنها ما كان شرطا لنفس الجزء وهذا ايضا يكون على وجهين :

الاول ـ ما كان شرطا له عقلا بمعنى انه يكون به قوام الجزء وتحققه