ومن رفعها (١) فعلى جهالة الفاعل ، أو حذف المبتدأ ، أي : فرض عليكم وصية.

(غَيْرَ إِخْراجٍ).

نصب على صفة المتاع.

(فَإِنْ خَرَجْنَ).

أي : بعد الحول ، وقيل : قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.

(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).

في قطع نفقة السكنى.

والحكمان أعني ـ الوصية للأزواج والعدّة إلى الحول ـ منسوخان.

وابن بحر يقول : إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية ، فبيّن الله أنّ وصيتهم لا تغيّر حكم الله في تربّص أربعة أشهر وعشر ، فلذلك قال (٢) :

__________________

(١) قرأ نافع وابن كثير وشعبة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بالرفع على أنّه مبتدأ. خبره : «لأزواجهم» والمسوّغ كونه موضع تخصيص ، ك سلام عليكم. راجع الإتحاف ص ١٥٩.

(٢) أخرج ابن الأنباري في المصاحف عن زيد بن أسلم في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ،) قال : كانت المرأة يوصي لها زوجها بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج ، فنسخ ذلك بقوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) فنسخت هذه الآية ، وفرض عليهن التربص أربعة أشهر وعشرا ، وفرض لهنّ الربع والثمن.

ـ وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس في قوله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ)، قال : نسخ الله ذلك بآية الميراث بما فرض لهنّ من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا. راجع الدر المنثور ١ / ٧٣٨ ؛ وسنن أبي داود رقم ٢٣٠١ ، وسنن النسائي ٦ / ٢٠٠.

(٢) قال السبكي : ذهب جمهور المفسرين إلى أنها منسوخة بقوله : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، وهو الذي رواه البخاري بسنده ، انظر فتح الباري ٨ / ١٩٣. ـ