الصفحه ٨٨ : ، وامّا رواية الارجاع «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
الى رواة حديثنا ...» فهي رغم اطلاق «فارجعوا
الصفحه ٥٠ : الارجاع اليه ،
لا انها صفة اجنبية عن المقام.
١٤ ـ مصحّحة إسحاق بن يعقوب «وامّا
الحوادث الواقعة فارجعوا
الصفحه ١٤٢ : متوجّه وغير مخطئ وانه يريد خصوص هذا المدلول التصوّري لا
معنى آخر مجازيا.
(ج). مرتبة الظهور الواقعي
الصفحه ٢٢٨ : دور يحصل؟!
(نعم) مع هذا لا يصحّ هذا القول ، لانّ
المعتقد إمّا ان يكون مصيبا للواقع وإمّا لا ، فعلى
الصفحه ٢٢٧ :
وإمّا ان لا يكون
لثبوت ذات المقطوع (١) دخل في الموضوع (٢) ، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة
الصفحه ٢٨١ : مصداقه الواقعي بأن تدلّ على ان الواجب
صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة او على ان الثوب طاهر مع انه نجس
الصفحه ٤٦ :
__________________
لتكرارها في ذيل
الحديث.
(وامّا) من حيث الدلالة فانّ تفريع «فما
أدّيا اليك
الصفحه ٨٩ : (٢).
ومن اجل ذلك يقال
بان الشخص اذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول
__________________
(١) الواقعي.
(٢) وذلك
الصفحه ١٠٠ :
ان الحكم المجعول على الاوّل ظاهري وعلى الثاني واقعي.
وامّا الاثر
العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح
الصفحه ٢٨٠ : الحالة اذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية
بجزء من ملاك الواقع (١) مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه
الصفحه ١٠٧ :
المحتملين ، فانه
بضمّه الى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر ، وامّا بمجمل آخر مردّد بين
الصفحه ٢٠٩ :
متأخر. وامّا فيما
يتعلق بالشرط المتاخّر للحكم (١) فبأن الحكم تارة يراد به الجعل واخرى يراد به
الصفحه ٢٣٤ : ، والمفروض
في المقام استحالة التقييد وامّا الثاني فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا
الملاك (١).
أخذ
الصفحه ٢٨٥ :
(امتناع اجتماع الأمر والنهي)
لا شك في التضاد
بين الاحكام التكليفية الواقعية ، وعلى هذا الاساس
الصفحه ٣٠٠ : الفاعلية ، امّا الفعلية فلتمامية شرائط فعلية الحرمة من
التعدّي على ممتلكات الغير بلا اذنه وبسوء الاختيار