الصفحه ٦٢ : ويحكم بصحّتها والحال انّ الرواية عادة لا يخلو
امّا ان تكون منشئة لحكم استقلالي وامّا
مقيدة لاخرى ونحو
الصفحه ٦٦ : ما لم يحصل منها وثوق واطمئنان ، وامّا اتباعه في
بعض الحالات فهو إمّا من باب حصول وثوق منه او للاحتياط
الصفحه ٦٨ :
__________________
بصحّتها إمّا بالتواتر من طريق الاشاعة
والاذاعة وامّا بعلامة وامارة دلّت على
الصفحه ١٢٢ :
المحتملة فضلا عن
المنفصلة كما عرفت ، فلا تحتاج اذن الّا الى اصالة الظهور. وامّا على الاحتمال
الصفحه ١٢٦ : والنسيان لوحدة المناط فيها.
وهذا الكلام على مبناه (قده) ، امّا على
مبنى المحقق النائيني فاصالة عدم
الصفحه ١٣٣ : القرآن الكريم.
ونكتفي(*)
هنا بالاشارة الى الجواب على هذا الوجه وهو ان هذه الروايات امّا ضعيفة السند ولم
الصفحه ١٤٧ : وعلا ، امّا حصول التعارض فامر غير
عزيز في رواياتنا وليس مستنكرا لوجود محامل عقلائية عليه من قبيل التقية
الصفحه ١٦٧ : .
وثمرة دخل القدرة
في الادانة واضحة (١) ، وأمّا ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل
فتظهر بلحاظ
الصفحه ١٧٠ :
القدرة حدوثا على الامتثال كافية لادخال التكليف في دائرة حقّ الطاعة ، وامّا في
الحالة الثالثة
الصفحه ١٧٨ : والامتثال (٤).
النقطة
الثالثة (٥) : ان التكليف بالضدّ الآخر إمّا ان يكون مشروطا بدوره ايضا
بعدم امتثال هذا
الصفحه ١٨٠ : التكليف الذي لا يقلّ في ملاكه
اهمية عن ذلك الوجوب ـ سواء ساواه او كان اهم منه ـ ، وامّا اذا كان التكليف
الصفحه ١٨٧ : بعدم الاشتغال بالآخر. امّا الاوّل فلانه تكليف
بالجمع بين نقيضين ، وامّا الثاني فلأنه تحصيل للحاصل
الصفحه ٢٠٧ : ، امّا ايّ عشاءين
منهما لا ندري وقد يكون كلا الغسلين لليلتين السابقة واللاحقة ، لكننا ننفي كلا
الاحتمالين
الصفحه ٢٣٨ : كالتالي :
اما التوقّف الاوّل (الفوقاني
في الرسم) فلكون الصلاة
بقصد امتثال الامر هي متعلّق
الصفحه ٢٣٩ : في ذهن المولى ، لانه
ما لم يتصوّر [المولى] الشيء لا يمكنه ان يأمر به ، واما الوجود الخارجي للمتعلّق