الصفحه ٢٧٥ :
والجواب : أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو انها تنفي استتباع
امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال
الصفحه ٢٨٩ : الترخيص. ومن هنا فسّر الميرزا كراهة الصلاة في
الحمّام وامثالها ، وامّا على مسلك الاستبطان المذكور سابقا
الصفحه ٣٠٥ : (١).
وأمّا
ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي انه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي
في باب
الصفحه ٣١٧ :
في الحلقة السابقة
فلاحظ (١).
وعليه
فالصحيح ان وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاص.
وامّا
ثمرة
الصفحه ٣١٨ : ، وامّا على القول
بعدم الاقتضاء فلا تعارض ، لان مفاد كل من الدليلين ليس الّا وجوب مورده وهو وجوب
مشروط
الصفحه ٣٢١ : الجزء (١) لان جزء العبادة عبادة ، وبطل الكل اذا اقتصر على ذلك
الفرد من الجزء ، وامّا اذا اتى بفرد آخر
الصفحه ٣٣١ :
صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء.
وامّا الاتجاه
الثاني فقد قرّب بان جعل الشارع للحكم في مورد
الصفحه ٥ :
والسّنّة والعقل (١).
١ ـ أمّا ما
استدلّ به من الكتاب الكريم فآيات :
ـ منها آية النبأ
، وهي قوله تعالى
الصفحه ١٠ : ما ورد في تفسير علي بن ابراهيم
: «وامّا قوله (إنّ
الّذين جآءو بالإفك عصبة مّنكم لا تحسبوه شرّا لّكم
الصفحه ١٢ : حجية نبأ العادل ، لان الامر بالتبيّن الثابت في منطوق
الآية إمّا ان يكون ارشادا الى عدم الحجية
الصفحه ٤١ : ، قال قلت لابي
الحسن الرضا عليهالسلام
... إلخ.
أمّا الكلام في سندها فلا شك في صحّته ،
فانّ (محمّد بن
الصفحه ٤٥ : المأمونان».
(امّا) القول في السند فهي من الصحيح
الاعلائي باجماع الرجاليين ، فقد رواها الكلينى رحمهالله
في
الصفحه ٥١ :
الروايات ...
(وبيان) الاستدلال بها على حجية خبر
الثقة (امّا) بطريق مباشر وذلك لعدم تقييد هذه الروايات
الصفحه ٥٩ : ، لانّ الروايات الفقهية هي
امّا ان تؤسس حكما مستقلا او تقيّد او تخصّص او تكون حاكمة على غيرها ونحو ذلك
الصفحه ٦٠ :
__________________
يكون عليه المعوّل. (أمّا) ان تقول
استمدّ مرجعيّته وحجيّته من غيره بمقابلة كل