الصفحه ٢٧٠ : الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه ، وذلك (٢) هو متعلق الامر النفسي ضمنا ، فالمقدّمة الشرعية [كالطهارة
الصفحه ٢٧٨ : الواقعي على اساس وجود ملازمة بين جعله وبين
نكتة تقتضي الاجزاء ، والتفصيل كما يلي :
دلالة الاوامر
الصفحه ٣٠٣ : ، او قل
يسقط الوجوب فعلية فضلا عن سقوط فاعليّته. وفي الواقع ـ كما يقول السيد الشهيد ـ حينما
ادّعى
الصفحه ٣٢٨ : ، اي بالانتقال من العلّة الى المعلول. ولكن هذا الافتراض
صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من
الصفحه ٢٦٤ : الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الاهم (٢) ، وامّا اذا اجتاز الارض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد
الصفحه ١٠٦ :
أمّا المجمل فيكون
حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات اذا كان له على اجماله اثر قابل للتنجيز ما لم
الصفحه ٢٩٥ : حال فحقيقة النيّة ـ بما انها امر قلبي ـ تغاير حقيقة الغصب بلا
كلام ، وامّا القراءة والاذكار فهي وإن
الصفحه ٦٣ : يتبيّن جوابه مما مضى. (وامّا) بالنسبة الى طريق هذه الروايات فلا داعي ايضا
للنظر فيها بعد كون نفس الشيخ
الصفحه ٧٤ : المقتضي للحجية ثبوتا ، واما
المقتضي لحجيته اثباتا فهو بناء العقلاء ، (فلو) كان للعقلاء بناء ان بنحو العموم
الصفحه ١٣٧ :
وامّا الاحتمال
الثاني فينفى بظهور حاله في ان ما يقوله يريده ، اي انه فى مقام تفهيم مراده بشخص
الصفحه ١٥٥ : شك في ان
البحث الكبروي اصولي ، وامّا البحث الصغروي فهو كذلك اذا كانت القضية العقلية
المبحوث عنها
الصفحه ١٧٦ :
بالنسبة إليه ، امّا التكليف بالانقاذ فواضح لان مجرّد كونه بصدد عصيانه لا يعني
سقوطه (١) ، وامّا الامر
الصفحه ٢٧١ :
امّا الاوّل فلأن
الوجوب الغيري ان اريد به الوجوب المترشّح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسي فهذا
الصفحه ١٧ :
أمّا اللحاظ
الاوّل للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه انكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر
الوصف بدون
الصفحه ٣٩ :
وآخر على الارجاع الى كلّي الثقة إمّا ابتداء وإمّا تعليلا للارجاع الى اشخاص
معيّنين على نحو يفهم منه