الصفحه ١٢٥ :
المنفصلة لا انها
مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق (١).
وهكذا يتعيّن
الاحتمال الثالث. وعليه فان
الصفحه ١٢٩ : الكلام لا في عصر السماع المغاير له لانها حجية عقلائية قائمة
على اساس حيثية الكشف والظهور الحالي.
ومن
الصفحه ١٣٢ : ـ يكون من باب التمسك بالظاهر للردع عن الاخذ بالظواهر!
ومنها : ان هذه الآية لا تدل على اكثر
من النهى عن
الصفحه ١٦٤ : ، وذلك لعدم وجود حكم عند المولى باسم الحكم الفعلي او المجعول ، وانما
فعلية الحكم من شئون العبد لا من شئون
الصفحه ١٦٦ : ،
ومع العجز لا ادانة ولا مسئولية كما تقدّم فيستحيل التحريك المولوي ، وبهذا يمتنع
جعل الحكم [على العاجز
الصفحه ١٨٨ :
وعلى هذا فعجز
المكلّف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض فيما اذا لم يكونا من
قبيل
الصفحه ٢٠١ :
ايجادها ، وانما
يكون محرّكا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها لانه فعلي قبل وجودها فيحرّك لا
الصفحه ٢٠٢ :
الوجوب فعليا قبله
لا صبح مقدمة وجودية ولكان التكليف محرّكا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجودية
الصفحه ٢٣٢ : نتساءل ان المجعول بالجعل المهمل (٣) هل ترتبط فعليّته بالعلم به او لا؟ فعلى الاوّل يعود
المحذور وهو توقف
الصفحه ٢٣٤ : ، والمفروض
في المقام استحالة التقييد وامّا الثاني فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا
الملاك (١).
أخذ
الصفحه ٢٤٤ : المذكور في متعلق الامر فلا يمكن التمسك بالاطلاق
المذكور لاثبات التوصلية ، لانّ التوصلية لا تثبت حينئذ الّا
الصفحه ٢٤٥ : والاكثر (الارتباطيين)
(٢) ، ومجرى لاصالة الاشتغال اذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك اذ لا شك في
وجوب
الصفحه ٢٤٨ :
وقد يلاحظ عليه (١) بأن الوجوبات المشروطة تستلزم امورا لا تناسب الوجوب
التخييري كما تقدم في الحلقة
الصفحه ٢٤٩ :
الاتجاه فلا يلتزم بالسراية ، وعليه لا تكون الحصّة معروضة للوجوب بل مصداقا
لمعروض الوجوب (١) ، فالوجوب
الصفحه ٢٦٤ : عدم وجود ضرورة للتصرف في موضوع الحكم
ـ بالبيان السابق ـ فلا تكون الحرمة فعلية ، وإمّا ان هذه الحرمة لا