الصفحه ١٤٢ : متوجّه وغير مخطئ وانه يريد خصوص هذا المدلول التصوّري لا
معنى آخر مجازيا.
(ج). مرتبة الظهور الواقعي
الصفحه ١٧٠ : أيضا (*).
وعلى
ضوء ما تقدّم يقال عادة : ان
الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا (١) ، أي
الصفحه ١٨٦ :
الملاك هو الامر ، فحيث لا امر لا دليل على وجود الملاك» (*).
ما هو الضد؟
عرفنا ان الامر
بشيء [كالصلاة
الصفحه ١٨٧ :
أوّلا : لا ينطبق على الضد العام (اي النقيض) ، وذلك لان الامر
باحد النقيضين يستحيل ان يكون مقيّدا
الصفحه ٢٩٤ :
حصص الصلاة بهذا
العنوان لا بها بما هي حصّة من حصص الغصب ، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة
والنهي
الصفحه ٢٩٩ : تقدّم في الحلقة السابقة (١).
وهذا
الوجه حتى إذا تمّ لا
يحلّ المشكلة على العموم ، لان هذه المشكلة لا
الصفحه ٣٠٤ : اجتماع الامر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الامر والنهي
النفسيّين (٢) او الغيريّين (٣) او الغيري مع
الصفحه ٣١٥ : لا معنى لهذا المنع ، وهذا يعني ان المانع انما يكون مانعا اذا امكن ان
يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن
الصفحه ١٩ : ان يكون مخطئا او ناسيا او ساهيا فحينئذ لا يحصل من قوله
وثوق ، ففي هذه الحالة سيكون الاخذ بقوله إن كان
الصفحه ٤٠ :
وفي روايات هذه
الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل قوله : «فانه لا عذر لأحد من موالينا
في
الصفحه ٥٩ : لا محالة ، لانه هو الذي صنّف الكتاب (لتصريح الصدوق بذلك
بقوله «وصنّفت هذا الكتاب بحذف الاسانيد
الصفحه ٨٧ :
ولا
شك في ان ادلّة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر
والاستنباط
الصفحه ١٠٤ : ـ لها ، اذ ان هذه
الروايات لا تعطي هذه الصفة للروايات الضعيفة التي ورد فيها ثواب على بعض المستحبّات
الصفحه ١٤٠ : تقدّم في محلّه (٣). ومن الواضح ان قوّة الاحتمال المؤثّرة في اهتمام المولى
انما هي قوّة احتماله لا قوة
الصفحه ١٧١ :
بغير المقدور وهو
مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف وإن كان لا