__________________

٢. او الميل اليه ،

٣. او التحيّر والبلبلة في ذلك وعدم رفضهم لها كرفض حجية التفاؤل والاستخارة».

الامر الثالث : إنه بعد ما عرفت في الامر الاوّل ان عددا كبيرا من الروايات المتداولة بين اصحاب الأئمة كانت مظنونة الصدق لا قطعية او اطمئنانية نقول : انه لا يخلو الامر من ان هؤلاء الاصحاب الاخيار كانوا يعملون بهذه الاخبار المظنونة الصدق او لا ، فان قلنا بالاوّل فهو المطلوب ، وامّا ان قلنا بالثاني فانّ هذا. ولأهمية هذا الأمر وكثرة الابتلاء به وغرابته في نفسه لما ذكرناه في الامر الثاني. سوف يثير تساؤلات كثيرة ، والحال انه لم يردنا من هذا رواية ولا حتّى ضعيفة ، بل ما وردنا هو الروايات التي تدلّ على حجية خبر الثقة في هذه الحالة. (وبتعبير السيد الحائري)» ان هذا الطبع العقلائي الذي ذكرناه في الامر الثاني يوجب لا محالة كثرة السؤال والجواب عن هذا الامر المهم ، وليست المسألة قليلة الابتلاء يبتلي بها آحاد من الاصحاب ، بل هي مسألة عامّة الابتلاء يحتاج إليها جميع الاصحاب في اقطار الارض ، ولا يتمكنون دائما او غالبا من تحصيل الاطمئنان بالحكم او الوصول الى خدمة الامام عليه‌السلام لاخذ الحكم منه خصوصا الاجيال التي جاءت بعد الامام الصادق عليه‌السلام ، فانّ من بعده عليه‌السلام من الأئمة لم يتمكّنوا من نشر الاحكام والروايات بمقدار ما تمكّن الامام الصادق عليه‌السلام ، وكان الشيعة محرومين من هذا الفيض العظيم ، ولذلك ترى ان مجموع ما يروى عنهم عليهم‌السلام جميعا لا يساوي نصف ما يروى عن الصادق عليه‌السلام وحده. فلا محالة يكثر السؤال عن هذا الحكم والجواب بنحو يناسب شدّة الاهتمام به بحيث انه. على فرض عدم الحجية. يتوقّع وصول عدد كبير من الاخبار الناهية عنه ما لم يحصل منه وثوق واطمئنان ، فانّ هذا اهم بكثير من مسألة الاخبار العلاجية والبراءة والاستصحاب ونحوها التي وصلنا فيها عنهم عليهم‌السلام ، ورغم ذلك لم تصلنا ولا حتّى رواية واحدة ضعيفة تمنع عن العمل بخبر الثقة الّا ان يورث اطمئنانا ، بل كان الامر بالعكس ، فانه قد وصلنا اخبار تدلّ على الحجية او تشير اليها ، وهذا يوجب القطع او الاطمئنان ببطلان الشقّ الثاني وصحّة الشق الاوّل انتهى كلامه رفع مقامه ، وهو كلام لا شك في صحّته ، بل ينبغي ان يكتب بالنور على خدود الحور.