الصفحه ٣٣٥ :
يؤدّي الى نفيه (١) ، من قبيل ما يستدل به على استحالة الامر بالضدين ولو على
وجه الترتّب (٢) ، فما
الصفحه ١٨١ :
ومن هنا نصل الى
صيغة عامّة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال
الصفحه ٤٨ :
__________________
لذلك ـ باختصار ـ :
١ ـ صحيحة احمد بن اسحاق إذ سأل الامام
العسكري
الصفحه ١٩٢ : عليهالسلام
: «رفع ذلك الى علي عليهالسلام
فابطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك (وسائل ١٧ باب ٢٢ من موانع الارث
الصفحه ٢١٢ : ».
(١) في النسخة
الاصلية «متقدما» وهو من سهو القلم ، والصحيح «مقارنا».
(٢) في النسخة قال «نفس
الرضا» بدل
الصفحه ٥٤ : :
٥. صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد
الله عليهالسلام
في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها ، فقال
الصفحه ٣١٤ : :
الجواب
الاوّل (٢) : يتكفّل حلّ الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه : ان
العلّة مركّبة من المقتضي والشرط
الصفحه ٣٢٤ : ، والآخر : جعل الشارع
للمضمون ، (وقد) يكون غرض المولى متعلّقا بإعدام المسبّب من ناحية الامر الاوّل
خاصة
الصفحه ٢١٥ : الحكم امر اعتباري وليس متقوّما بالبعث ـ الفعلي او الشأني ـ ، وانما
المستظهر من دليل جعل الوجوب انه قد
الصفحه ١٨٣ : بين الضدّين مطلوبا؟
كان
الجواب (*) على ذلك ان كلّا من الدليلين لا اطلاق فيه بحدّ ذاته لحالة
الاشتغال
الصفحه ٢٤٧ : العقلي متعلّق بالجامع ،
وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكلّ واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل
الصفحه ٢٣٣ : اثباتا لاكتشاف امر مستحيل ، وان بني على ان
التقييد مستحيل والاطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأنّ التقابل
الصفحه ٣٢٠ : عن جامع الصلاة وهو معنى البطلان.
(٢) هو البرهان
السادس في تقريرات السيد الهاشمي ج ٣ ص ١١٨ ، واورد
الصفحه ٦١ : بني فضّال عن الامام العسكري عليهالسلام
«خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ....
اضافة الى استبعاد كذب علي
الصفحه ٦٤ :
__________________
اشكال فيها من ناحية الصدور ، فان نظر
العلماء دائما الى تصحيح الرواية من حيث