الصفحه ٢٠٧ : ولورود وجوبه في صحيحة معاوية بن عمّار وغيرها ثانيا(*).
__________________
(*) والصحيح ـ طبقا
لتحقيقنا
الصفحه ٩١ : المنقولة ، فانه كان
__________________
ثم ذكر صاحب كشف القناع ان الشهيد
الثاني نظر من كتاب النكاح الى
الصفحه ١٠٩ : السيرة العقلائية ، والسلام ، فلما ذا التطويل والتعقيد؟!
(ولكن) الصحيح وجود عقبات امام المحققين
صغرويا
الصفحه ١٦١ : ... (*)
__________________
(*) الصحيح ما ذهب
اليه المشهور من كون الفعلية أيضا من مراتب التكليف ، لكن لا بمعنى ان المولى يجعل
حكما آخر
الصفحه ٢٩٩ : نواجهها في هذا المثال فقط بل في
حالات اخرى لا يمكن انكار المقدّمية فيها من قبيل من سبّب بسوء اختياره الى
الصفحه ٤٢ : على هذا المنوال لا يبلغ مستوى
__________________
الامام الحجّة (عج)
الخاص اعني أبا جعفر محمّد بن
الصفحه ٧ : نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن ابي معيط حين
جاء الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
فاخبره عن بني
الصفحه ١١١ :
(٣) العمل بظاهرهما
__________________
لذلك فاذا ثبتت السيرة العقلائية في
مسألة ما فلا حاجة الى اثبات
الصفحه ١٤١ :
المجال الاوّل كاشفية الظهور لدى نفس العامل به فقد يكون منوطا بحصول الظن له (*) ، والمناط في المجال الثاني
الصفحه ٣٣٠ : والحكم الشرعي ، وهناك من ذهب الى
استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح ، فهذان
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
(١) اي بالمقدمات ،
بمعنى ان الوجوب كوجوب الحج يحرّك نحو السير الى الحج تبعا لتحريكه نحو نفس الحج
الصفحه ٧٤ :
المخصّص حاصل فعلا
ما دامت السيرة لم يعلم بامضائها فلا دور.
الجواب
الثالث : ما ذكره
المحقّق
الصفحه ٥ : الاخبار)
والمشهور بين
العلماء هو المصير الى حجية خبر الواحد ، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم
الصفحه ٧١ : ء العقلائي فهذا غير
معقول ، لان الحاكم يوسّع موضوع الحكم او يضيّقه في الدليل المحكوم ، وذلك من شأن
نفس جاعل
الصفحه ٦٥ :
والطريق الآخر
لاثبات السّنّة (١) هو السيرة وذلك بتقريبين :
الاوّل
: الاستدلال بسيرة
المتشرّعة