الصفحه ٢٨١ :
دلالة الاوامر
الظاهرية على الإجزاء عقلا
قد تؤدّي الحجّة
الى تطبيق الواجب المعلوم (بها) على غير
الصفحه ٢٥٠ : بها في الخارج ، فليس نظر المولى الى لباس زيد الاخضر ومكان صلاته في اي
زاوية من زوايا غرفته و.... انما
الصفحه ٨٣ : ذلك ممّا ليس فيه عسر وحرج.
(٣) اي فيكون الاخذ
والعمل بالمظنونات فيما يؤدّي الى العسر والحرج نحو من
الصفحه ٢٥١ : على كثيرين؟ (من الواضح) ان المقنّن ـ أيّا
كان ـ لا ينظر في احكامه الى خصوص فرد معيّن لعدم وجود غرض في
الصفحه ١٢٢ :
المحتملة فضلا عن
المنفصلة كما عرفت ، فلا تحتاج اذن الّا الى اصالة الظهور. وامّا على الاحتمال
الصفحه ٨١ : من التعرّض لامتثالها بحكم
تنجيز العلم الاجمالي.
الثانية : انه لا
يوجد طريق معتبر ـ لا قطعي وجداني
الصفحه ١٩ : واعماله ومنها الاستقامة في النقل ،
والاصل ـ عند العقلاء ـ حمله على الصحّة في النقل بمعنى توجّهه الى ما
الصفحه ١١ : على جملة شرطية تربط الامر بالتبيّن عن
النبأ بمجيء الفاسق به
__________________
ومنها ان سائر
الصفحه ٢٦٠ : العقاب اضافة الى ما
يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي ، وذلك لانّ استحقاق العقاب على مخالفة
الواجب
الصفحه ٢١ : يعرفه كلّ منا من
لزوم وجود علماء دين بعدد يكفي لا بقاء شعلة الهدى والدين الى يوم الدين ، بل ان
طلب
الصفحه ٢٤ : ... (اضافة) الى المكلّفين ومزيد
تخوّفهم من النتائج المترتبة على المخالفة ... (اضافة) الى ان قوله تعالى «لعلهم
الصفحه ٤٧ : الروايات
فيها اشارة ولو ضعيفة الى حجية خبر الثقة من قبيل ما رواه سليم بن قيس الهلالي في
كتابه عن الحسين بن
الصفحه ٣٣٣ : حجية الظنون العقلية (١) ، وامّا اذا كان قطعيا فهو حجة من اجل حجية القطع ، ونسب
الى بعضهم القول بعدم
الصفحه ١٢٧ : هو الظهور
الموضوعي. والاوّل يتأثّر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد الى
آخر تبعا الى
الصفحه ١٥٧ : المستقلّ
لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل
القضايا الشرطية