الصفحه ٣٣٠ : والمفاسد في كثير من الاحيان وتختلف معها
أحيانا.
والمشهور بين
علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي
الصفحه ٢٦٩ :
ولا شك في ان
الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لانها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب ،
بل
الصفحه ١١ :
الادلة التي بين ايدينا فانها لا تكفي للحكم في تحديد المناسبة على وجه الجزم
وليست القضية بتلك الاهمية
الصفحه ١٧ : .
__________________
(*) ويرد عليه رحمهالله
انه ليس في عالم الجعل والثبوت إهمال ، بل لكل واقعة حكم بلا شك ولا خلاف عند
اصحابنا
الصفحه ١٨٢ : كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل باخذ عدمه (١) قيدا في كل تكليف ، وهذا يعني ان
الصفحه ١٩٩ : في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ، لان الوجوب (١) حكم مجعول تابع لجعله فما لم يقيد (الوجوب
الصفحه ٤٨ : » ، بتقريب التفريع
الصريح في اعطاء الحجية لخبر الثقة ، ولعلها احسن الروايات الدّالة على المطلوب واقواها
سندا
الصفحه ٢١٥ : ملازما له لان البعث ملازم
للانبعاث ، بل بمعنى البعث الشأني أي انه حكم قابل للباعثية ، وقابلية البعث تلازم
الصفحه ٣٢٩ :
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
عرفنا ان مرجع
الحكم العملي الى الحسن والقبح وانهما أمران
الصفحه ٣٤٢ :
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع .......................................... ٣٢٧
الملازمة بين
الصفحه ٢٦٠ : لعدم
دخل ذلك في حصول الواجب النفسي ، فطيّ المسافة الى الميقات كيفما وقع وبأيّ داع
اتفق يحقق الواجب
الصفحه ٣٣٢ :
وبذلك
يتضح انه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه ، ولا بينه وبين
عدم حكم
الصفحه ٢٥٩ : له ، وذلك لانّ المكلف إن اتى
بالمقدّمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب
الصفحه ١٠٤ : بهذه
النيّة لا على نفس المستحبّ المدّعى ولو لم نعمله. يدلّك على هذا قوله عليهالسلام في صحيحة هشام
الصفحه ٢٧٥ : له (١) للثواب ، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في
امتثال الوجوب النفسي وذلك فيما اذا