الصفحه ٢٦٣ : ننكر الملازمة
واخرى نقبلها ، فعلى الاوّل (٢) يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب
الصفحه ٢٣٤ : ، والمفروض
في المقام استحالة التقييد وامّا الثاني فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا
الملاك (١).
أخذ
الصفحه ٢٣٢ :
اراد تقييد الحكم
في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاوّل المهمل (١) فهذا غير معقول
الصفحه ١٥٦ : يكون البحث فيها عن استحالة شيء
بعد الفراغ عن تصوّره وتحديد معناه ، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي
الصفحه ٣٢٨ :
للمصلحة والمفسدة
في الحكم النظري لان المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي ويختص الحكم العملي
الصفحه ٣٣٣ : يفرض عدم
القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول (٢) ، فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجّزا له
الصفحه ١٦٣ : الفعل او المفسدة فيه لكن لم يستطع المكلف على الامتثال ، فيكون الحكم ح فعليا
لتمامية شرائط الملاك والحكم
الصفحه ٢٢٦ :
وقد يجاب بأنه لا
دور ، لان الحكم وان كان متوقّفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه ، إلا ان القطع
الصفحه ٣٢٧ :
(الملازمة بين حكم
العقل وحكم الشارع)
يقسّم الحكم
العقلي الى قسمين :
احدهما : الحكم
النظري وهو
الصفحه ١٦٢ : الحكم. مع
غض النظر عن مبادئه. ثلاثة :
أ
ـ الجعل والانشاء ، وله مرحلتان :
مرحلة وجوده الازلي في علم
الصفحه ٣٦ : حقّهما واختلف فيما
حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال : «الحكم ما حكم به اعدلهما
وأفقههما واصدقهما في
الصفحه ٢٧٣ : لزم ان يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري والقيد مقدمة للمقيد
، وهذا يؤدّي الى ان يصبح
الصفحه ٩٣ :
الاساس قد يستشكل
في شمول دليل الحجية للخبر (١) مع الواسطة ، وتوضيح ذلك : انّا اذا سمعنا زرارة
الصفحه ١٦٨ : شرطا في الحكم كالاستطاعة المأخوذة شرطا في وجوب الحج فلا يجب القضاء
عن العاجز عن الحج كما هو واضح
الصفحه ١٥٧ : المستقلّ
لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل
القضايا الشرطية