الصفحه ١٠١ : القربة الى الله تعالى وكان العمل راجحا
في نفسه.
(١) قال : «ونظرهما
معا الى حكم واقعي واحد» لانه لا يمكن
الصفحه ١٨١ : ترى ناظر الى مرحلة
الامتثال لا الى مرحلة الجعل ، فيكون الحكم بالصلاة مطلقا في مرحلة الجعل لكنه لا
الصفحه ٣٣٤ :
القطع بالحكم
المجعول (١) او بالجعل ، والاوّل واضح الاستحالة لان القطع بالمجعول
يساوق في نظر
الصفحه ٢٣٣ : في اطلاق الملاك وضيقه ولا يمكن
استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل ولا باطلاق نفس
الصفحه ٢٧٠ : الطهارة أمر بالطهارة
، إذن ينبسط الوجوب النفسي الضمني على الطهارة أيضا ، لعدم الفرق في الحكم بين كون
الصفحه ٩٠ : ادّعى الشيخ فيها الاجماع مع انه نفسه خالف في حكم ما ادّعى
الاجماع فيه ، اي في كتاب ادّعى الاجماع وفي
الصفحه ٢٢٢ : (٤) ـ بمعنى انها غير
دخيلة في ملاكه ـ فهذا يعني ان المكلّف بتركه للمقدّمة المفوّتة يعجّز نفسه عن
تحصيل الملاك
الصفحه ٢٨٢ : لم تنشأ من مصالح وملاكات في
متعلقاتها ، بل (نشأت) من نفس ملاكات الاحكام الواقعية ، وقد مرّ (٢) دفع
الصفحه ٦٩ : بالثاني فانّ هذا. ولأهمية هذا الأمر وكثرة الابتلاء به
وغرابته في نفسه لما ذكرناه في الامر الثاني. سوف يثير
الصفحه ٢٢١ : المكلف تحصيل الاستطاعة ونحوها ، لوضوح عدم وجوب تحصيلها لكونها دخيلة في
اصل موضوع الحكم ، فان الوجوب
الصفحه ٦١ : بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا ما رووه عن علي عليهالسلام
فاعملوا به» ، وكما ورد في
الصفحه ٢٢٨ : المعتقد توهّم ـ اي انه لا حكم
في الواقع فهو خارج عن فرضنا ، لان
الصفحه ٥٧ : رغم ذلك اذا الّف
نفس هذا الشخص كتابا ونقل فيه روايات ترى العقلاء يعتبرونه ثقة في نقله ، او بل قد
يثقون
الصفحه ٢٤٣ : كونهما في نفس
الجعل هما عرضيان خاصة وانهما نشئا من ملاك واحد وقد ذكر السيد الشهيد في بحوثه
هذا الكلام
الصفحه ١٠٢ : مكروه أيضا.
(٢) بناء على جريان
الاستصحاب في الشبهات الحكميّة بأن نستصحب فعلية استحباب بقاء الجلوس على