الصفحه ١٥٠ :
والأثر العملي بين
القولين انه على الاوّل نتمسّك بالعام لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص
الصفحه ٢٠٨ :
ومن
هنا وقع البحث في امكان الشرط المتأخّر وعدمه ، ومنشأ الاستشكال هو ان الشرط والقيد بمثابة
الصفحه ٢٢٩ : :
__________________
(١) سبق ذكره اكثر من
مرّة ، ومثاله قول الامام الباقر عليهالسلام
في رجل صلّى في السفر اربعا أيعيد ام لا
الصفحه ٢٣٤ : مستقلّة ، وإن اراد شمول الحكم للعالمين
والجاهلين به لا يقيّد كما فعل في مثل قوله تعالى «أقيموا الصلاة
الصفحه ٣٠١ : (٣).
__________________
(١) للشمول في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
«فانه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه
الصفحه ٦ :
__________________
الروايات :
(الاولى) عبارة عن روايتين وهما :
١ ـ ما ورد في تفسير علي بن
الصفحه ٤٣ : ورد فيه عن الامامين الرضا والجواد عليهالسلام.
وقوله عليهالسلام
«المأمون على الدين والدنيا» إشارة
الصفحه ٦٣ : إلى هذه الرواية ثقة عن
ثقة الى الامام ولا شك ح في صحة السند وبين قوله قال الصادق عليهالسلام
، فكما
الصفحه ٦٤ : صدورها.
(فان قلت) كان يمكن لنا الوصول الى نفس
هذه النتيجة تقريبا بالاعتماد على قوله بانه لم يورد فيه
الصفحه ١٠٤ : بهذه
النيّة لا على نفس المستحبّ المدّعى ولو لم نعمله. يدلّك على هذا قوله عليهالسلام في صحيحة هشام
الصفحه ١١٩ : في ارادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. من
هنا صحّ القول بأنّ الظهور التصوّري للفظ في المعنى الحقيقي
الصفحه ١٢٦ : في مثل هذه الحالة يوجب الاجمال.
وبما ذكرناه اتضح
ان اصالة الظهور واصالة عدم القرينة كل منهما اصل
الصفحه ١٥٩ : مختلفي الاهمية كانقاذ وصلاة فمن المعلوم
عقلا تقديم الاهم او التخيير في مورد التساوي .. وذلك يعني وجود قيد
الصفحه ١٦٣ : علمه بحصول الاستطاعة فان حجّه سيكون صحيحا لانه كان فعليا في
حقّه لكنه غير منجّز لجهله بذلك ـ بمعنى
الصفحه ٢٠٧ : وجوبهما هو أنّ قوله عليهالسلام «من الغسل لكل
صلاتين» ظاهر في ارادة لزوم غسلين لصلاتي الظهرين والعشاءين