الصفحه ٣٠٥ : (١).
وأمّا
ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي انه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي
في باب
الصفحه ٢٢١ : (٣). وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه ،
وقد تقدّم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط
الصفحه ٢٧٦ : وجود امر نفسي متعلق
بالمقدمة احيانا بقطع النظر عن مقدميتها كما هو الحال في الوضوء على القول
باستحبابه
الصفحه ١٥٧ : المستقلّ
لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل
القضايا الشرطية
الصفحه ٣١٠ : الاوّل لكان أنسب ، لان اصحاب التوجيه الاوّل
حاولوا تفسير التحريم بالممنوعية في مرحلة الامتثال ، نعم قوله
الصفحه ٣٥ :
الطائفة
التاسعة : ما ورد في
الخبرين المتعارضين من الترجيح
__________________
(ثمّ) يمكن لنا
الصفحه ٢١٣ :
(زمان الوجوب والواجب)
(الواجب المعلّق)
لا شك في ان زمان
الوجوب لا يمكن ان يتقدّم بكامله على
الصفحه ٣٣٣ : حجية الظنون العقلية (١) ، وامّا اذا كان قطعيا فهو حجة من اجل حجية القطع ، ونسب
الى بعضهم القول بعدم
الصفحه ٢٥٦ : الملاحظة
والجواب عليها في مباحث السيد الهاشمي ج ٢ ص ٢٢١.
(٢) فالفائدة من
الصلاة ـ مثلا ـ تظهر من قوله
الصفحه ٢٩٣ :
ونهي عليه ولو
بتوسّط عنوانين.
كان الجواب على
ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل
الصفحه ١٨ :
مرجعها الى عدم
موضوعيّته للحجيّة (*).
__________________
(*) نظرة في آية
النبأ : وفيها
الصفحه ١٦٢ :
الشهيد رحمهالله يعتبر الادانة من مراتب التكليف موجود في الفعلية ايضا.
فاذا عرفت هذا تعرف ان مراحل
الصفحه ٩٠ :
العدد لم يكن اخباره حجّة في اثبات قول المعصوم ، لانه ليس اخبارا حسّيا عنه ،
وانما يكون حجّة في اثبات
الصفحه ٢٥١ : وشرائطها ـ وإن القول بصحتها متوقف على
كون الأمر والنهي متعلقين بالطبائع والعناوين وان هذه الصلاة في المغصوب
الصفحه ٦٧ : الناس ان خبر الثقة يورث عندهم الوثوق
والاطمئنان ، لكن بعد ما شاع العلم في عصر الامام الصادق عليهالسلام