الصفحه ٧٠ : مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجيّة.
__________________
(١) ولعلّ اهمها قوله
تعالى (وما
يتّبع أكثرهم
الصفحه ١٧٤ : فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب اتيان الجامع في
ضمن حصّة اخرى ، لانه يفترض اختصاص
الصفحه ٢٠٤ : لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف (١) ، ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في
الصفحه ٣٠٧ : المعنون
، وأمّا اذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة
المعنون فقد يستشكل في
الصفحه ١٣٧ : من قول" فينفى بشهادة الناقل ـ ولو
ضمنا ـ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد
الصفحه ٢٢ :
قد يكون مدخولها مرغوبا عنه كما في قوله (١) : «لعلّك عن بابك طردتني» (٢) ،
ـ والاعتراض على
ثاني تلك
الصفحه ٤٧ : » (*
٥) ونحو ذلك.
(ويؤيّدها) ايضا الروايات المستفيضة
التي تعطي ـ على قول ـ الحجية لخبر الثقة في مجال
الصفحه ٢٩٠ : افترضنا جواز
اجتماع الامر والنهي في حالة الخصوصية الاولى فالوجه المعروف لهذا القول هو عدم
سريان الحكم من
الصفحه ٣٠٥ : (١).
وأمّا
ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي انه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي
في باب
الصفحه ٢٢١ : (٣). وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه ،
وقد تقدّم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط
الصفحه ٢٧٦ : وجود امر نفسي متعلق
بالمقدمة احيانا بقطع النظر عن مقدميتها كما هو الحال في الوضوء على القول
باستحبابه
الصفحه ١٥٧ : المستقلّ
لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل
القضايا الشرطية
الصفحه ٣١٠ : الاوّل لكان أنسب ، لان اصحاب التوجيه الاوّل
حاولوا تفسير التحريم بالممنوعية في مرحلة الامتثال ، نعم قوله
الصفحه ٣٥ :
الطائفة
التاسعة : ما ورد في
الخبرين المتعارضين من الترجيح
__________________
(ثمّ) يمكن لنا
الصفحه ٢١٣ :
(زمان الوجوب والواجب)
(الواجب المعلّق)
لا شك في ان زمان
الوجوب لا يمكن ان يتقدّم بكامله على