الصفحه ٥٤ : قوله هنا في مورد الاستصحاب. (ولا يخفى عليك) ان الامام عليهالسلام
لم يعتمد على الاستصحاب لوحده والّا
الصفحه ٢٩٨ :
ولكن
التحقيق ان ذلك (١) لا يدفع التنافي بين الامر والنهي لان سقوط النهي لو كان
لنسخ وتبدّل في
الصفحه ٢٥ :
وقد
يناقش في الامر الثاني (١) ـ بعد تسليم
الاوّل ـ بانّ الآية الكريمة لا تدل على اطلاق وجوب
الصفحه ٩٢ : يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجّة (٢) في اثبات قول المعصوم بل
الصفحه ٢١٢ : تجرة عن تراض مّنكم)
(٣) وهو على القول
بامكان الشرط المتأخّر.
ولا بأس بمراجعة بحث الكشف والنقل في
الصفحه ١٣٨ : الظهور اساسا مختصّة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور (١). ويمكن تبرير هذا القول بأنّ حجية الظهور
الصفحه ٢٦٥ : بالحصّة الموصلة (٢). امّا انه ارتكب حراما على الاوّلين (٣) فلأنّ اجتياز الارض المغصوبة حرام في نفسه ولا
الصفحه ٥٨ : كان يعتمد على افتاء
هذا الشخص لضعفه في هذا العلم. ولذلك من المعروف ايضا عند علمائنا القول بترجيح
الصفحه ٢٨٩ : الصلاة في قول الشارع «صلّ» لا يستلزم الترخيص في تطبيق الصلاة المأمور بها
في الحمام وانما إذا جاء «لا تصلّ
الصفحه ٢٢٤ : يعني ان القدرة هنا شرعية.
(٤) كما في قوله
تعالى (إنّ
الله يأمر بالعدل ... ،)
فهنا لم تؤخذ القدرة في
الصفحه ٦٢ :
__________________
(وقد) يدعم وثاقة كل اصحاب هذه المصنفات
قوله في المقنع كلاما يقرّب ما قاله في
الصفحه ١٩ : على
الانسان ان يتبيّن ويتثبت وان كان الناقل عادلا في نفسه وثقة إن لم يحصل من قوله
وثوق ، (بل) إن
الصفحه ١٠٩ : و...
وامّا كبرويا فقد اختلفوا في العديد من
المسائل كاختلافهم في حجية قول اللغوي وكاختلافهم في حجية كلام نظن
الصفحه ٤٠ :
وفي روايات هذه
الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل قوله : «فانه لا عذر لأحد من موالينا
في
الصفحه ٢٨٢ : . والبناء على الاكتشاف المذكور يسمّى بالقول بالسببية في جعل الحجية ،
بمعنى ان الامارة الحجّة تكون سببا في