الصفحه ٢٢٠ :
مقدّمات الوجوب ، وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب وفعليّته في حينه ، لا انه
يتورط في مخالفته
الصفحه ٢٣٧ :
(الواجب التوصّلي والتعبّدي)
لا شك في وجود
واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها الا اذا اتى بها بقصد
الصفحه ٣١٩ :
(اقتضاء الحرمة البطلان)
لا شك في ان النهي
المتعلّق بالعبادة او بالمعاملة ارشادا الى شرط أو مانع
الصفحه ٢١ : على نحو الكفاية ، نفس هذا النحو من الامر يستبطن ان انذارهم وتعليمهم
للباقين في بلادهم حجّة مطلقا حتى
الصفحه ٧٤ : تقدّم في مبحث حجية الظواهر من وقوع الخلط بين المقتضي للحجية في مقام الثبوت
والمقتضي للحجية في مقام
الصفحه ٧٦ :
العقلائي بخبر
الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية ولا ينافي نفس بنائهم على العمل
بهذا
الصفحه ٨٥ :
المرحلة الثانية
(في تحديد دائرة
حجيّة الاخبار)
ونأتي الآن الى
المرحلة الثانية في تحديد دائرة
الصفحه ١٢٤ :
الى اصالة الظهور (١) مباشرة ، لان كاشفيّته (٢) هي المناط في نفي القرينة
الصفحه ١٣٦ :
ينقلها الينا ولو من اجل انها كانت متمثّلة في لحن الخطاب او قسمات وجه المتكلم
ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا
الصفحه ١٤١ :
وعلى هذا الاساس
اختلف مجال الاغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين ، إذ المناط في
الصفحه ١٤٤ : كان على حقّ في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية
كما تقدّم غير ان الظهور التصديقي للكلام في ارادة
الصفحه ١٦٨ : شرطا في الحكم كالاستطاعة المأخوذة شرطا في وجوب الحج فلا يجب القضاء
عن العاجز عن الحج كما هو واضح
الصفحه ١٨٤ :
الجمع بين ايجاد الواجب منهما وترك الحرام ، كما اذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما
عن اتيان الواجب وترك
الصفحه ١٩١ :
التقييد بعدم المانع
الشرعي
قلنا ان القانون
المتّبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الاهم ملاكا
الصفحه ٢٠٠ :
السّلّم بالنسبة الى من وجب عليه المكث في الطابق الاعلى ، وتسمّى بالمقدّمات
العقلية الوجودية.
وبالمقارنة