الصفحه ١٢٥ : علم بعدم القرينة مطلقا او بعدم القرينة المتصلة خاصّة
مع الشك في المنفصلة رجعنا الى اصالة الظهور ابتدا
الصفحه ١٤٥ :
وما استعمل فيه
اللفظ هو المراد جدّا ، ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا الظهور الحالي لا انه
يعني
الصفحه ١٤٧ :
يتجسّد في لفظ
ايضا. فكلّما كان للحال مدلول عرفي ينسبق اليه ذهن الملاحظ اجتماعيا اخذ به ، غير
ان
الصفحه ١٦٥ : باثبات الجعل ، والادانة
هي مرحلة المسئولية والتنجّز واستحقاق العقاب (٤).
ولا شك في أن
القدرة [العقلية
الصفحه ١٦٩ :
طلب حاله (١) من قاعدة اخرى من دليل او أصل.
حالات ارتفاع
القدرة
ثمّ ان القدرة
التي هي شرط في
الصفحه ٢١٦ :
يؤخذ قيدا في
الوجوب أيضا. فعلى الاوّل يلزم كون الوجوب محرّكا نحوه لما تقدّم من ان كل قيد
يؤخذ في
الصفحه ٢٢٥ :
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
قد يفترض تارة اخذ
القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم
الصفحه ٢٦٠ : المقدمية ، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون ان يؤخذ فيه اي
شيء اضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا
الصفحه ٢٧٨ :
الى ملازمة عقلية
، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري او الاتيان بالمامور به
بالامر
الصفحه ٢٨١ : خاص على الإجزاء ، او يحتاج اثبات الإجزاء في كل مورد الى دليل خاص
وبدونه يرجع الى قاعدة عدم الإجزا
الصفحه ١٣ :
منتفية في كلتا
الحالتين. ولكنّ الثاني غير محتمل لانه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق ،
ولانه
الصفحه ١١٧ :
واتخاذه اساسا لاكتشاف المراد في المتكلّم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على
القرائن المنفصلة عادة ، والشارع
الصفحه ١٣٩ :
يعملون بالظهور
فيها جميعا ، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة.
وهذا
الاعتراض من الاعلام قد
يبدو غير
الصفحه ١٦٦ : (١) الى المكلّف على الاطلاق لابراز ان المبادئ ثابتة في حقّ
الجميع (* ٢) ، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي
الصفحه ١٩٦ : اللحاظي (١) لان الارادة معلولة دائما لادراك المصلحة ولحاظ ما له دخل
في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك