الصفحه ١١٠ : عليهمالسلام حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الادلة الشرعية في
تعيين مفادها ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة
الصفحه ١٧٨ : محركا
نحوها وداعيا اليها كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة ، واذا امتنع استناد عدم
امتثال التكليف بالضدّ
الصفحه ١٩٣ : لا يكون مقيّدا بأزيد مما يستقلّ به العقل (٢) بانه مشروط بالقدرة العقلية ، وعلى هذا الاساس يقال انه في
الصفحه ١٩٧ :
كما مرّ بنا في
الحلقة السابقة ـ نجد ان الجعل باعتباره امرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف
الصفحه ٢٢٧ :
وإمّا ان لا يكون
لثبوت ذات المقطوع (١) دخل في الموضوع (٢) ، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة
الصفحه ٢٥٧ :
وهذا يعني ان كل
هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى فى نطاق الواجب النفسي الا ما كانت مصلحته ذاتيه
الصفحه ٢٥٩ :
المنقاد لها في
اطار امتثال ذيها.
ثانيا
: ان امتثال
الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال
الصفحه ٢٦٤ :
الدليلان في باب
التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم (*).
ثانيا : انه اذا اتفق
الصفحه ٢٩٤ : النائيني وهو المنافاة بين النهي عن الحصّة والترخيص في
التطبيق [عليها] ، لان اطلاق الواجب لحالة غصبيّة
الصفحه ٦٩ :
__________________
٢. او الميل اليه ،
٣. او التحيّر والبلبلة في ذلك وعدم
رفضهم لها كرفض حجية
الصفحه ٧٩ :
الاوّل الذي ابرز
في النقض ، والمعلوم في الاوّل لا يزيد على المعلوم في الثاني ، فينحلّ الاوّل
الصفحه ٨٣ :
ثانيا : ان العلم
الاجمالي المذكور في المقدّمة الاولى منحلّ بالعلم الاجمالي في دائرة الروايات
الصفحه ١٠٠ :
واستحقاق المحتاط
للثواب.
الرابع : ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه
الصفحه ١٠٣ :
ثواب عليه وهذا
مقطوع الارتفاع لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع.
ومهما يكن فلا شك
في ان
الصفحه ١١١ : بظاهر الآية او الحديث مصداق عرفا لما
هو المأمور به (٢) في تلك الادلّة فيكون (٣) واجبا ، ومرجع هذا الوجوب