الصفحه ٤٧ :
__________________
فقال صلوات الله
عليه : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ، والقدر المتيقّن منه
الصفحه ٤٨ : » ، بتقريب التفريع
الصريح في اعطاء الحجية لخبر الثقة ، ولعلها احسن الروايات الدّالة على المطلوب واقواها
سندا
الصفحه ٥٠ :
__________________
والاحتمال الثّاني (اي
كون هذه الرواية واردة في التعارض) هو الأظهر. وعلى هذا
الصفحه ٥٤ : : «ان كان
عندك أمينا فمسّها» ، وقال : «ان ذا الامر شديد فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا
تنزل عليها
الصفحه ٦١ : بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا ما رووه عن علي عليهالسلام
فاعملوا به» ، وكما ورد في
الصفحه ٦٧ :
وبرزت مذاهب وتيارات دينيّة متعدّدة وخاف الأئمة عليهمالسلام
على شيعتهم من السلطان واعوانه صاروا يفتون في
الصفحه ١٠٠ :
ان الحكم المجعول على الاوّل ظاهري وعلى الثاني واقعي.
وامّا الاثر
العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح
الصفحه ١١٠ : عليهمالسلام حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الادلة الشرعية في
تعيين مفادها ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة
الصفحه ١١٩ : التصوري كثيرا (١) ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف.
فاذا قال المولى «اذهب الى البحر
الصفحه ١٢١ :
المحتمل
الثالث : ان يكون موضوع
الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على
الصفحه ١٢٧ : هذا ـ الى قولهم قبل ذلك «الاصل عدم وجود
قرينة متصلة على الخلاف» ، فيكتفون باجراء اصالة الظهور وان
الصفحه ١٢٨ :
وما هو موضوع
الحجية هو الظهور الموضوعي ، لان هذه الحجية قائمة على اساس ان ظاهر حال كل متكلّم
الصفحه ١٣٤ : بالنسبة اليه ، لان احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة
اليه لا موجب له ـ مع عدم احساسه بها ـ الّا
الصفحه ١٥٤ : ـ على النحو
المتقدّم ـ انما اثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة ، نظرا الى انه في حالات
المخصص المتصل
الصفحه ١٥٩ :
قضية تحليلية
للتفسير فيضطرنا تفسيرها الى تناول قضايا تحليلية اخرى تساعد على تفسير تلك القضية