الصفحه ٧٧ :
٣ ـ وامّا دليل
العقل فله شكلان :
أ.
الشكل الاوّل : ويتلخّص في
الاستدلال على حجية الروايات
الصفحه ٨١ : ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيّته ـ
يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها
الصفحه ٨٥ :
بالسيرة والروايات ايضا على ما تقدّم فلا شك في وفاء السيرة والروايات باثبات
الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن
الصفحه ٩٢ : .
وقد اعترض على ذلك
المحققون المتأخّرون بانه ليس نقلا حسيّا لقول المعصوم ، بل هو نقل حدسي مبني على
ما
الصفحه ١١٥ :
بأنّ العقلاء
يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور ـ فلا يمكن اثبات حجية الظهور المبتلى بهذه
الامارة
الصفحه ١٢٦ :
المحتملة لكي
يعتبرها العقلاء ويبنون على اصالة عدم القرينة ، وبهذا نعرف ان احتمال القرينة
المتصلة
الصفحه ١٣٢ : ـ يكون من باب التمسك بالظاهر للردع عن الاخذ بالظواهر!
ومنها : ان هذه الآية لا تدل على اكثر
من النهى عن
الصفحه ١٣٥ :
وقد
اعترض على ذلك جملة من
المحققين (١) بأنّ اصالة عدم القرينة اصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال
الصفحه ١٣٧ : المراد.
*
القول الثاني : وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن ـ على الاقلّ ـ بانّ مراد
المتكلم
الصفحه ١٤٨ : البيت مائة شخص ، فلأداة
العموم ظهور (* ١) في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على الاستيعاب ، ولها
ظهور
الصفحه ١٦٧ : ء يدور اثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز (٢) مفوّتا للملاك على المكلّف (٣) وعدم كونه كذلك (٤) ، فانه اذا لم
الصفحه ١٧٦ : التكليف بل باشتغاله بامتثاله ،
فمع بنائه على العصيان وعدم الانقاذ يتوجّه إليه الامر بالصلاة ، وهذا ما
الصفحه ١٧٩ :
المشروط في مقام
التحريك بنفس البيان السابق. وعلى الثاني (١) يستحيل ذلك أيضا ، لان التكليف بالضدّ
الصفحه ١٨٧ :
أوّلا : لا ينطبق على الضد العام (اي النقيض) ، وذلك لان الامر
باحد النقيضين يستحيل ان يكون مقيّدا
الصفحه ١٨٨ :
وعلى هذا فعجز
المكلّف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض فيما اذا لم يكونا من
قبيل