وقد يجاب بأنه لا دور ، لان الحكم وان كان متوقّفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه ، إلا ان القطع بالحكم لا يتوقّف على ثبوت الحكم (١).

وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم اذا اخذ في موضوع شخص ذلك الحكم ، فإمّا ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع ايضا وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع (٢) ،

__________________

يظهر في الرسم التالي :

جوب الصلاة

العلم بهذا الوجوب

وجوب الصلاة

بدقة اكثر يلزم ان يكون الرسم كالتالي :

وجوب الصلاة

العلم بهذا الوجوب

(١) وانما هو متوقّف على اعتقاد ثبوته.

(٢) وقد يعبّر عن هذا القطع المصيب للواقع بالعلم والكشف ، فيقال اذا علمت بوجوب الصلاة واقعا فستصير واجبة واقعا.