الصفحه ٢٣١ : الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد
والاطلاق في نفس الجعل الاوّل ، لان العلم بالحكم
الصفحه ٢٣٢ :
اراد تقييد الحكم
في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاوّل المهمل (١) فهذا غير معقول
الصفحه ٣٣١ : الحكم الشرعي بلحاظ ما ادركه العقلاء من المصالح العامّة التي دعتهم الى
التحسين والتقبيح فهذا استكشاف
الصفحه ١٥٦ : وتحليلها ، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري (٣) او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه (٤) ، والمراد بالتركيبية ما
الصفحه ١٦٤ : ، وذلك لعدم وجود حكم عند المولى باسم الحكم الفعلي او المجعول ، وانما
فعلية الحكم من شئون العبد لا من شئون
الصفحه ٢٢٥ :
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
قد يفترض تارة اخذ
القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم
الصفحه ٣٣٣ : يفرض عدم
القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول (٢) ، فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجّزا له
الصفحه ١٦٣ :
__________________
الالزامية ـ وان ترتّبت لتحقق شرائط
الحكم لكن لا يتنجّز هذا الحكم الفعلي على
الصفحه ٢٢٦ :
وقد يجاب بأنه لا
دور ، لان الحكم وان كان متوقّفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه ، إلا ان القطع
الصفحه ٣٢٧ :
(الملازمة بين حكم
العقل وحكم الشارع)
يقسّم الحكم
العقلي الى قسمين :
احدهما : الحكم
النظري وهو
الصفحه ٣٦ : حقّهما واختلف فيما
حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال : «الحكم ما حكم به اعدلهما
وأفقههما واصدقهما في
الصفحه ٩٣ : الحجية على هذا الترتيب مستحيل ، وبيان الاستحالة بتقريبين :
الاوّل : انه يلزم
منه اثبات الحكم
الصفحه ١٦٦ : (١) الى المكلّف على الاطلاق لابراز ان المبادئ ثابتة في حقّ
الجميع (* ٢) ، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي
الصفحه ١٨١ : آخر لا يقلّ اهمية عن الصلاة فصلّ
__________________
فعلية الحكم بالصلاة ، فكأن الحكم
بالصلاة هكذا
الصفحه ٣٣٤ :
القطع بالحكم
المجعول (١) او بالجعل ، والاوّل واضح الاستحالة لان القطع بالمجعول
يساوق في نظر