الصفحه ١٩٩ : في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ، لان الوجوب (١) حكم مجعول تابع لجعله فما لم يقيد (الوجوب
الصفحه ١٩٥ : والارادة وجعل الحكم ، وذكر ان الملاك ـ اي
المصلحة في استعمال الدواء ـ منوط ومقيّد بوجود المرض. وهنا يريد ان
الصفحه ٢٤٠ : ميّزنا سابقا بين المتعلق والموضوع وميّزنا بين الجعل والمجعول ، وعرفنا ان
المجعول تابع في فعليته لوجود
الصفحه ٣٢٨ : وحكم الشارع :
الملازمة بين الحكم
النظري وحكم الشارع
لا شك في ان
الاحكام الشرعية تابعة للمصالح
الصفحه ١٦٢ : الحكم. مع
غض النظر عن مبادئه. ثلاثة :
أ
ـ الجعل والانشاء ، وله مرحلتان :
مرحلة وجوده الازلي في علم
الصفحه ٣٣٠ : عقلا (*) فالحسن والقبح اذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة
بحتة بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح
الصفحه ٢١٠ :
والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا ، وذلك لان كون شرط قيدا
للحكم والوجوب (١) او للواجب ليس
الصفحه ١٥١ : التصديقي
الثاني بالنسبة إليه ، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسّك بالظهور التصديقي
الثاني لاثبات حكم
الصفحه ١٤٩ : تابع للظهور الاستقلالي في الحجية (١) ، وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية كما تكون الدلالة
الالتزامية
الصفحه ٢١٤ :
الجواب ان فعلية الوجوب
تابعة لفعلية الملاك ، اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة ، فمتى اتصف الفعل بذلك
استحقّ
الصفحه ٢٣٩ : بالموضوع (٢) ، فقد عرفنا سابقا ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود
الموضوع خارجا
الصفحه ٣٠٨ : الحال في ذلك بين الجاهل
والعالم بها ، لانّ التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة ، وهذا التنافي قائم
الصفحه ٢٠٩ :
متأخر. وامّا فيما
يتعلق بالشرط المتاخّر للحكم (١) فبأن الحكم تارة يراد به الجعل واخرى يراد به
الصفحه ٢٢٩ :
المحقق النائيني نذكر ما ذكره في اجود التقريرات وهو انه لا يتعقّل تقييد الموضوع ـ
كالمكلف ـ بالعلم بالحكم
الصفحه ٢٣٤ :
فلأن اطلاق الحكم
انما يكشف عن اطلاق الملاك اذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيّدا فلم يفعل