الصفحه ٢١٤ :
المشروط ، فكلّ
منهما ليس ناجزا بتمام المعنى غير ان ذلك في المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط ،
وفي
الصفحه ٢٢٠ :
بوضوء متوقفة بحسب
الفرض على ان يكون المكلّف قد توضّأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال اذن يكون من
الصفحه ٢٣٠ : ؟
والثانية
: انه اذا استحال
التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد
الصفحه ٢٤٣ : اهمّ براهين
الاستحالة مع بعض التعليق عليها (*).
__________________
(والنتيجة) من الجواب
على الوجه
الصفحه ٢٦٠ :
النفسي فلن يكون
بامكانه ان يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدّم (١) من عدم صلاحية الوجوب
الصفحه ٣٠٠ :
__________________
الّا ان ذا المقدّمة ليس واجبا ، وذلك
لان الغاية من التخلّص هو «كون الانسان
الصفحه ٣١٤ : :
الجواب
الاوّل (٢) : يتكفّل حلّ الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه : ان
العلّة مركّبة من المقتضي والشرط
الصفحه ٣٢٢ :
والمقيّد كما تقدّم في محلّه (*).
__________________
(*) اذا فهمنا من تحريم الشرط الارشاد
الى افساده
الصفحه ٢٤ : منه في المقام العقاب الاخروي المساوق احتماله
للتنجّز ، وان لم يكن له مقتض فلا معنى له ولا مطلوبية له
الصفحه ٤٦ :
__________________
لتكرارها في ذيل
الحديث.
(وامّا) من حيث الدلالة فانّ تفريع «فما
أدّيا اليك
الصفحه ٤٧ :
__________________
فقال صلوات الله
عليه : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ، والقدر المتيقّن منه
الصفحه ٦٣ : حاله. وقال بعضهم «... فارباب هذه الكتب (اي
التي اخذ عنها الصدوق رواياته) ممدوحون لا محالة ، فكل من
الصفحه ٦٦ : يعملون على طبقها من غير اساس عقلائي واضح ، وهذه
مقالة السيد المصنف (قده) ايضا (راجع مثلا بحث حجية الظهور
الصفحه ١٣٥ :
وقد
اعترض على ذلك جملة من
المحققين (١) بأنّ اصالة عدم القرينة اصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال
الصفحه ١٦١ : الملاك (٢) والارادة والجعل
__________________
(١) لا يخفى عليك ان
مرادهم من «القدرة» ـ سواء كانت